یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ قبلا مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی را منتشر ودر این سلسله مطالب ، صورت مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده می شود.
توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است وجلوگیری از تحریف آنها توسط دوستانی که بعضا در صف دشمن قرار گرفته اند .
فهرست مطالب :
1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد ……
2- دنباله بحث درباره گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص
مجمع تشخيص مصلحت وتصويب چند پيشنهاد واصل …….
3-پايان جلسه وتاريخ تشكيل جلسه آينده ……………..
1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد
رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .
منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، دستور سي و هشتمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر شنبه هفدهم تيرماه 1368 مطابق با چهارم ديحجه 1409 .
1-دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت .
2-گزارش هيئت بررسي و تنظيم اصول مصوبه .
رئيس ـ قرآن تلاوت بشود .
( حجت الاسلام عبد الله نوري چند آيه از سوره بني اسرائيل را به شرح زير تلاوت كردند )
اللهم صل عل محمد و آل محمد . ( حضار صلوات فرستادند )
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ءاسجد لمن خلقت طينا * قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتن الي يوم القيمه لاحتنكن ذريته الا قليلا * قال اذهب فمن تبعك منهم فان جنهم جزاؤكم جزاء موفوراً * واستفززمن استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولا دوعدهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً * ان عبادي ليس لك عليهم سلطان و كفي بريك وكيلا *
صدق الله العلي العظيم «از آيه 61 تا 65 سورة بني اسرائيل »
رئيس ـ احسنت .
دنباله بحث گزارش شوردوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت وتصويب چند پيشنهاد و اصل
منشي ( محمد يزدي ) – بسم الله الرحمن الرحيم . بحث در قسمت دوم مجمع تشخيص
مصلحت بودوپيشنهاد آخر از پيشنهاد ها را جناب آقاي هاشميان براي حذف بندچهارم از وظايف مجمع
تشخيص مصلحت داده بودند . آقاي هاشميان پيشنهاد تان را توضيح بفرمائيد .
حسين هاشميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم . چون در بند ( 3) آمده است كه ارائه نظرات مشورتي به رهبر دربارة مسائل مربوط به وظايف واختيارات رهبري ديگر لزومي ندارد كه اين قسمت اول بند (4) با توجه به اصل 110 كه اين هست انجام وظايف ديگري اينجا باشد براي اين كه آن بند سوم ارتباط با وظائف رهبري دارد . راجح به اصل صد و يازده مكرر هم باز فكر ميكنيم نيازي نيست چون در اصل جداگانه ( همان اصل 111 ) مشخص شده بنابراين ما نيازي نداريم كه اينجا آن را تكرار بكنيم .
بنابر اين پيشنهاد من اين است كه كلا اين بند ( 4 ) حذف بشود .
منش (يزدي )- در مخالفت كسي صحبت ميكند ؟ ( اظهاري نشد ) مخبر كميسيون جناب آقاي مؤمن بفرمائيد.
محمد مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه اين بند چهارم براين اساس آورده شده كه چون اين اصل همانطوري كه از صدرش پيدا است در مقام شمردن وظايفي است كه به عهدة مجمع تشخيص مصلحت گذاشته شده و عبارتي كه ما در صدر آورده ايم آن عبارت محل خدشه واقع نشده ، اين است كه ظاهر «وظائف مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از :» حصر است بنابر اين اگر آن سه بندي كه به عنوان وظايف شمرده شده وافي بود به همه وظايفشان حرفي نبود ولي مسأله اين است كه وافي نيست ويكي از موارد همان است كه در اصل 111 مكرر بالخصوص گفته شد كه يكنفر از فقهاي شوراي نگهبان را براي اينكه اگر يك وقتي مسأله رهبري به محظور برخورد اينها انتخاب بكنند . روي اين حساب كميسيمون لازم دانست كه حالا يا به صورت انجام وظايف ديگري كه در اصول ديگر قانون به عهده اش گذاشته شده ، يك چنين عبارتي بيابد چون در مقام حصر وتعداد است ويا آنكه مشخصاً ذكر بكند كه چون در دو اصل تنها بود مشخصاً ذكر كرد البته اين جهت را من الان بايد توضيح بدهم كه اينطور به نظر من مي آيد كه بعضي از بندهايي كه در اصل 110 بود پيشنهاد كرده بود كميسيون وظيفه غير مشورت را به عهده مجمع گذاشته بود مثلاً در بند 12 بود يكي از مواردي كه مي تواند رهبر رئيس جمهور را غزل كند ، آنجايي است كه مجمع تشخيص مصلحت رأي به عدم صلاحيت بدهد . اين رأي نياورد قهراً جاي ديگري هم ندارد ( اينطور كه من جلوتر يك نگاهي كردم ) در اصل 110 غير وظيفه مشورتي به عهده مجمع تشخيص گذاشته شده باشد ولي اصل 111 سر جاي خودش است يعني فرمايش آقاي هاشميان نه از اين جهت كه ايشان فرمودند نميدانم شايد ايشان هم همينطور فرمودند به هر حال در مورد اصل 110 به خاطر اينكه حذف شده است آن پيشنهاد كميسيون يكي هم ظاهراً مورد انحلال مجلس بود كه باز آنهم اصلا مطرح نشد و در آنجا هم ما داشتيم كه صرفاً مشورت نيست بلكه نظر به موافقت بلكه راحج به اين همه پرسي وعدم همه پرسي اينهم مجمع نظر ميدهد اينها يك نظرات غير مشورتي بود كه قانون اساسي اگر پيشنهاد كميسيون تصويب ميشد به عهده مجمع تشخيص مصلحت گذاشته شده بود ولي اين دو مورد كه يك وظيفه غير مشورتي بود با توجه به بحثهايي كه در
شورا انجام گرفت حذف شده فلذا حذف كلمه 110 مناسب است ولي كلمه 111 چون يك وظيفه اي است كه مشمول آن سه عنوان قبل نيست با توجه به اينكه اصل هم در مقام حصر وظايف هست اين است كه كميسيون با اين كه كلمه 111 حذف بشود ، موافق نيست.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ حالا آقاي هاشميان با توجه به اينكه در اصل 111 يك وظيفه اي باقيمانده بايد پيشنهادتان را اصلاح كنيد.
منشي (يزدي )ـ قسمت اول را ايشان وافقند وكميسيون هم قسمت اولش را قبول دارد .
موسوي خوئيني ها ـ اين 111 را ما يك جائي ديگر هم گفته ايم ، دوباره گفتنش تكرار ميشود .
محمد مؤمن ـ اگر اينطور باشد حاج آقا قاعده اش اين است پيشنهاد حذف نسبت به بند 2و3و4 داده بشود . چون مسأله حل معظلات هم در اصل 110 ذكر شد ارائه نظرات مشورتي هم صحبت شده اگر بناست آنها باشد مناسب است كه اينهم باشد.
موسوي خوئيني ها ـ هر چه كه تكراري است برداريد .
محمد مؤمن ـ فقط همان بند الف بماند به هر حال وظايف مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از تشخيص مصلحت چون در مقام حذفيم علي القاعده مناسب است كه يك بندي ولو به صورت جامع وكلي داشته باشيم كه وساير وظايف چون يك چنين چيزي نميشود تنها آنرا ذكر كنيم .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ پس شما پيشنهاد مي دهيد كه اين سه بند حذف بشود .
موسي خوئيني ها ـ حاج آقا بند ( 4) كلا حذف بشود .
هاشمي ـ كل آن يعني حتي 111 آن ؟ آقا يانيكه با حذف كل بند 4 موافقند رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) رأي نياورد .
منش (يزدي )ـ مسأله تكرار نبودن را آقاي مؤمن توضيح بدهند . حالا كه رأي نياورد تمام شد . آقاي
خوئينيها نسبت به حذف بقيه هم كه ميگويند روي اينهم اثر دارد .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ ما هم فكر ميكنيم اگر بناست حذف بشود با اين دليلي كه آقاي خوئينيها فرمودند بايد هر سه بند حذف بشود كه ديگر يك اصل هم اينجا لازم ندارد اين اختلاف بين مجلس وشوراي نگهبان را در يكجاي ديگر بگنجانيم كه ديگر اصلي را به خاطر اين نياوريم در همان اصل بالايي بگنجانيم .
موسوي خوئيني ها ـ به جهت ديگري پيشنهاد حذف بند (3) را داريم
منشي (يزدي )ـ اجازه بدهيد كه آقاي مؤمن توضيح بدهند به عنوان كميسيون كه بيان وظايف مجمع تشخيص يك مسأله است بيان مسايلي كه مربوط به رهبر است يك مسأله ديگر است اين عدم تكرار را توضيح بدهند كه چون مسأله تكرار در ذهن منهم كم و بيش مي آيد .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقاي خوئينيها حرفشان اين است كه اين لازم نيست دوجا بيايد خوب يك جائي كه گفته اند درقانون اساسي . قانون عرفي كه نيست وقتي كه آنجا آورديم هست ديگر بر اساس آن . حالا اگر پيشنهاد ديگري هست مطرح بشود كه بعد از آن ايشان توضيح بدهند . ( موسوي خوئيني ها ) ـ دريند 3) خوب بند 2 را بگوئيد به همان دليل اگر كه ميخواهيد بگوئيد ما به اين دومي رأي نداديم به خاطر اينكه يك جا يا واقعاً بايد رأي ندهيم يا بايد به همه رأي بدهيم .
موسوي خوئيني ها ـ ممكن است بعضي به بعضي بخواهند رأي بدهند وبعضي به بعضي ديگر .
هاشمي ـ خيلي خوب شما استدلال بكنيد از بند 3 .
سيد محمد موسوي خوئيني ها ـ عرض كنم كه در بند 3 اشكال عمده اي كه دارد اين است كه رهبر را موظف ميكند در همه وظايف خودش ، با مجمع مشورت كند ، چون مي گويد ارائه نظرا ت مشورتي به رهبر درباره مسايل مربوط به وظايف واختيارات رهبري در حاليكه ما در قانون اساسي در بعضي از موارد رهبري را گفتيم در انجام وظايفش با مشورت مجمع معناي اين ، اين است كه اعضاء فقهاي شوراي نگهبان را هم كه ميخواهد نصب كند بايد مشورت كند ، هر كاري كه جزء وظايف واختيارات رهبري است حتماً مجمع بايد نظر مشورتي بدهد . بنده تصور نميكنم كه تاكنون برداشت اين جلسه اين بوده است كه رهبر موظف بشود همه مسائلش را با مجمع مشورت بكند . يك چيزهائي كه اهميت خاصي داشته نظر مشورتي موضوعيت در آنجاها داشته .آنجاها در قانون اساسي مي گفتيم . بنا براين بند 3 از اين جهت هم قابل ذكر نيست اما از اين جهت كه در يك امور خاصي نظر مشورتي بايد بدهند . آن امور را ما تعيين كرديم در هر كجاي خاصي كه شورا نظرش
بوده در آنجا گفته رهبري بعد از مشورت اين كار را انجام بدهد پس در آنجا گفته ايم ذكرش در اينجا تكرار
است (اوالا) .
ثانياً در همه مسايل موظف ميكند رهبري را كه بيايد از اينها نظر مشورتي بخواهد و من فكر نميكنم جلسه همچون چيزي را نظرش بوده كه در همه امور رهبري موظف به مشورت باشد.
منشي (يزدي ) ـ آقاي آذري مخالف هستند . بفرمائيد.
احمد آذري قمي ـ اين عبارت معنايش اين نيست كه رهبر موظف است در همه وظايف واختيارات خودش از آنها نظر مشورتي بخواهد بلكه عكس است اگر رهبر در مسايل مربوط به وظايف واختيارات خودش نظري خواست اينها مكلفند به اينكه نظربدهند . پس اين چيزي نيست كه اين معنا از آن استفاده بشود تا اين كه حذف بشود.
ارائه نظرات مشورتي به رهبر اگر او بخواهد .
موسوي خوئيني ها ـ «اگر خواست » ندارد»
احمد آذري قمي ـ نه معنايش همين است ، معنايش اين نيست كه حتماً بايد او نظر بخواهد از اينها واينها هم بايد حتماً نظر بدهند .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اگر بنا شد آن را تصريح مي كنيم و در ذيلش مي گوئيم .
منشي ـ آقاي بيات بفرمائيد .
اسد الله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . در كميسيون هم من يك پيشنهادي داشتم به نظر من اگر آن پيشنهاد عمل ميشد . اين دو تا اصل يكي ميشد. و پيشنهاد جناب آقاي خوئينيها هم ظاهراً تأمين ميشود وآن اينست كه ما در متن اصل بالايي دو تا از اين عبارت وكلمات را بياوريم براي حل معضلات نظام و براي اينكه چيزي به عنوان بازوي مشورتي براي رهبري بشود ويكي ، دوكلمه ديگر مجمع تشخيص مصلحت با آن خصوصياتي كه قبلا تصويب شد تشكيل ميشود بحث ما هم همين بود واين عبارات هم به صورت وظيفه به صورت برجسته ومشخص خودنمائي نمي كرد تا اين شبهه اي كه جناب آقاي خوئينيها مي فرمايند طبيعي هم هست شما وقتي كه يك اصل به عنوان وظايف مجمع مطرح كرديد از اين به بعد خواهي نخواهي اين توقع واين ذهنيت به وجود مي آيد .
در تمام كارها رهبري اگر بخواهد مثلا فرض كنيد كه برود ملاقات بكند ، افرادي كه آمده اند به نظر اينجوري
ميآيد كه در تمام كارها بايد مشورت بكند اين معنا هم يقيناً به نظر نمي آيد . علاوه بر همه اينها همينطوري كه جناب آقاي موسوي خوئينيها توضيح فرمودند قبلا در مواردي كه الزاماً ما مشورت را شرط كرديم آنها را در بندها و اصول مخصوص آورده ايم اگر هم الان حساسيت داشته باشيم آنها را مشخص تر ما بياوريم ونيازي هم به اين قضيه نباشد .
بنابر اين پيشنهاد مشخص من اين است كه همه بند ها به صورت اصل جداگانه در اينجا حذف بشود . اين كلمات را به صورت كلمات خاص براي انجام اين وظايف مجمع تشخيص با اين خصوصيات تشكيل ميشود هم يك اصل است واصل زيادتر هم نخواهد بود و اين مسأله هم درآنجا تأمين شده ونيازي به اينكه يك اصل جداگانه اي بياوريم وبه عنوان بيان وظايف ، ما احساس نمي كنيم .
منشي ( يزدي )ـ آقاي عميد به عنوان مخالف بفرمائيد.
عباسعلي عميد زنجاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . پيشنهاد حذفي كه آقاي هاشميان دادند خوب اين منطقي بود اما پيشنهاد حذف آقاي خوئينيها قابل استدلال نيست و منطقي به نظر نمي رسد چون دو تا نكته را ايشان يادآوري كردند من به هردو نكته آقايان را توجه ميدهم : نكته اول مسأله تكرار بود ، تكرار در قانون اساسي وقتي غير منطقي وغير معقول وغير قابل قبول هست كه در دو ، سه جا به صورت اصلي باشد اما اگر در يكجا يك مطلب به صورت جنبي وفرعي وتبعي باشد در يك جاي ديگر به صورت اصلي باشد اين هيچ اشكالي ندارد .همين الان در قانون اساسي موارد بسياري هست كه يكجا مطلب به صورت اصلي ذكر شده و در جاي ديگر به صورت تبعي و فرعي ذكر شده . اينجا هم جاي اصلي مسأله است كه بايد ذكر بشود .اگر جاهاي ديگر گفته شده جنبه تبعي دارد .
نكته دوم اين است كه در بند (3) استظهار ايشان اين است كه رهبر مجبور ميشود در صورتيكه مفهوم بند (3) به هيچوجه اين نيست . ارائه به معناي اجبار نيست . نكته آخري كه من مي خواهم اضافه كنم اين است كه حذفهاي اينگونه در مورد اين اصل جديد يعني وظايف و اختيارات ومسئووليتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث ميشود كه اين نهاد پوك بشود پس اين نهادي كه هيچ منشأ اثري نيست ، هيچ وقعي ندارد وهيچ موقعيتي ندارد فقط اين مجمع مصلحت به شكلي در مي آيد كه رهبر ميتواند مخصوصاً كه اعضايش هم در اختيار مقام رهبري است مقام رهبري هر وقت خواست اعضايش را تعيين ميكند .خوب اين را اگر ما نگفتيم
اگر شما از اول تا آخر اصل جديد را در مورد مجمع تشخيص مصلحت حذف كنيد رهبر ميتواند يك مجمع
مشورتي داشته باشد كه خودش اعضاي آنرا تعيين بكند و در كل مسايل با او مشورت كند . اصل فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام از بين ميرود و در حقيقت من معتقدم كه با اين حذفها با توجه به
مصوبه قبلي كه اعضاي مجمع تشخيص را مقام رهبري تعيين ميكند هيچ نكته اي در آن نشان نميداد كه كي تشكيل ميشود ، اين اعضاء از كدام نهادها انتخاب ميشود . معنايش اين است كه آن توصيه و تأكيد حضرت امام هم لوث بشود و در نهايت فقط آن بماند كه هست كه بالاخره مقام رهبري در هر شرايطي مي تواند اعضايي را به عنوان مشاور خودش انتخاب بكند و در هر مسأله اي كه خواست با آنها مشورت بكند . شما چه اصلي به عنوان
مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي بياوريد يا نياوريد . من معتقدم اين پيشنهاد حذف اين مجمع را از آن خاصيت واز حالت يك نهاد بودن خارج ميكند و به صورت سايه اي از مقام رهبري كه بالاخره مقام رهبري اين اختيار را هميشه دارد چه اين اصل باشد يا نباشد به اين دليل با اين حذف من مخالفم .
منشي ( يزدي ) ـ موافق حذف كسي هست ؟ ( اظهاري نشد ) كسي نيست ، آقاي مؤمن صحبت كنند .
محمد مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم من خواهش ميكنم كه مخصوصاً آقاي بيات هم توجه بفرمايند عرض كنم كه اين بحثي كه در رابطه با حذف اين بند شد و به دنبالش جناب آقاي بيات حذف كلي را پيشنهاد دادند ، اين دو جنبه دارد . يكي استدلالي كه عمده فرمايش جناب آقاي موسوي خوئينيها بود و آن مسأله تكرار است . من نظر آقايان را به مسأله تكرار توجه ميدهم به نظر ميرسد كه تكرار نباشد ( آقاي هاشميان من خواهش ميكنم توجه بفرمائيد) چون وقتي توجه بفرمائيد تصميم مي گيريد ديگر ، اين تكرار نيست ببينيد در اين كه شما استناد فرموديد كه در اصل 110 يك چند مورد ذكر شده اين درست است الا اينكه آنچه كه در اين بند 3 ذكر ميشود فقط همان چند موردي كه در اصل 110 بود نيست بلكه همان طوري كه در نامه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بود كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به طوريكه يك قوه اي در برابر ساير قوا نباشد يعني ايشان مخصوصاً اين جهت را كه در مجمع تشخيص مصلحت را ما در قانون اساسي بياوريم به صورتيكه بازوي مشورتي براي رهبر باشد روي اين عنايت داشتند ومعناي بازوي مشورتي رهبر بودن اين نيست كه فقط دو مورد كه ما ذكر كرديم همانجا درهمه موارد تكرار در صورتي بود كه ما همه موارد را به گونه اي در اصل 110 آورده باشيم اينجا هم حالا بيائيم منتها حالا ما در مقام توجيه بيائيم كه او از يك باب است و او ا زيك باب ديگري است ولي واقعش اين است كه ما در هيچكدام از
اصول قانون اساسي نگفته ايم كه مجمع تشخيص مصلحت يك نهادي است كه ما اين را به منظور اين كه بازوي مشورتي رهبر باشد قرارش داديم بلكه يك دو مورد فقط گفتيم رهبر با مجمع تشخيص مصلحت
مشورت بكند .
بنابر اين تكرار ظاهراً نباشد خيلي بين است با اين توضيحي كه دادم يكي دو مورد شما گفتيد و موارد ديگر هم ارائه نظرات مشورتي در همه موارد. تنها مسأله اي كه ميماند اينكه جنابعالي فرموديد كه اين ارائه نظرات مشورتي معنايش اين است كه اينها در هر جا ميتوانند اگر واقعاً عبارتي چنين ايهامي دارد بنظر ما اين ايهام را ندارد هرگز نظر كميسيمون اين نبود كه ابتدائاً خود مجمع تشخيص مصلحت نظر بدهد بلكه اصلا كلمه مشورت را كه در
اينجا آورديم ما قرينه ميگيريم بر اينكه مشورت از طرف مستشير هميشه شروع ميشود بنابراين يك خواهان مشورتي هست كه او نظر مشورتي ميخواهد اينهم نظر مشورتي ميدهد . اگر در عين حال آقايان يعني شورا نظرشان اين است كه عبارت يا اطلاق يا ايهام واطلاق دارد . مسأله اي نيست كه عبارت را اصلاحش بكنند ولي نسبت به اينكه اين تكرار باشد قاطعاً عرض ميكنم با اين توضيح كه دادم تكرار نيست .
اما مسائلي كه جناب آقاي بيات فرمودند اين در واقع برگشتن به اين است كه كيفيت تنظيم اصل را چگونه قرار بدهيم ما بعد از اين كه اصل مباحث را در كميسيون در شور اول به پايان برديم با برادرها مشورت كرديم بنده چون مسوؤل شدم كه عباراتش را تنظيم بكنيم در شور اول مشورت كرديم كه آيا تمام اينها به صورت يك اصل بياوريم كه فشرده تر باشد يا دو تا اصل . يك اصل تركيبش را ذكر بكنيم ؟ يك اصل هم وظايف را نظر آقايان اينطور بود حداقل اكثريت به اينصورت بود كه در ضمن دو اصل باشد ما در ضمن دو اصل آورديم حالا البته با توجه به اينكه نسبت به نفرات مجمع يك نحو ديگري تفسير از بين رفت و به صورت اجمال تصويب شد ممكن است كه اگر نظر شورا باشد هر دو اصل به صورت يك اصل وبالاخره اين فرمايشات جناب آقاي بيات به منزله شور سوم گونه است يعني در مقام تنظيم الفاظ و اينكه يك اصل وچند اصل باشد آن يك بحث لفظي است ولي نسبت به حذفش به دليل اينكه تكرار است اين كميسيون قطعاً مخالف است .
نايب رئيسي ( هاشمي ) ـ خوب حالا پيش از اينكه رأي بگيريم ما يك چيزي به ذهنمان رسيدكه جمع بين نظرات كميسيون و پيشنهاد آقاي خوئينيها و پيشنهاي آقاي بيات ميتواند باشد اگر اين را قبول كرديد رأي مي گيريم مضمون اين پيشنهاد اين است كه بگوئيم در يك اصل ( نه دو اصل ) در يك اصل بگوئيم مجمع تشخيص مصلحت براي اين اهداف يكي هم اين مسأله مجلس ويكي هم انجام وظايف مذكور در قانون اساسي
است ساير وظايف مذكور را ديگر اسم نبريم .
محمد مؤمن ـ توجه نفرمودند حاج آقا در نامه حضرت امام هست شما مجمع تشخيص مصلحت را قرار
بدهيد كه محلي براي مشورت رهبري باشد . اين كه محل است به طور كلي براي مشورت رهبري هيچ جاي قانون اساسي ذكر نشده .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب اين را هم اضافه ميكنيم چون يكي دو تا وظيفه خاص در آن هست اين جمله را اضافه مي كنيم نمي خواستيم نباشد براي اينكه انجام همان كه شما مي گوئيد آنهم اضافه كنيم . اگر اين شد مي شود يك اصل همان به دستور رهبري با همان چيزي كه گفتيتم . با همان مبناي پيشنهاد آقاي خوئيني ها پس سه چيز در آن بياوريم يكي مسأله حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان ، يكي انجام مشورت براي رهبري وقتي كه ارجاع ميشود يكي هم ساير وظايف كه حالا هر چيزي است .
اميني ـ حل معضلات .
هاشمي ـ حل معضلات جزء وظايف مذكور است ما دو چيز مذكور ظاهراً داريم يكي حل معضلات يكي هم تعيين يك فرد در صورتي كه شوراي رهبري به مشكلي برخورد بكند يعني شوراي موقت رهبري حالا شايد هم استقصاء كنيم عبارت ديگري بوده پس اگر در اين اصل اين سه مطلب را بياوريم آقايان مخالفتي ندارند. عبارتي تنظيم مي كنيم رأي مي گيريم .
محمد موسوي خوئينيها ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام به تشخيص رهبر .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ اين نيست آن كه هست در قانون اساس آمده چون اين آمده در اختيارات رهبري آمده .منشي ( محمد يزدي ) ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت .
موسوي خوئينيها ـ اينجا هم آمده ، پيشنهاد كميسيون هم آمده .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ حالا ما نمي خواهيم بيايد ميخواهيم برداريم .
منشي (يزدي ) ـ به قول شما تكرار مي خواهيم نشود .
موسوي خوئينيها ـ تكرار نشود پس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص آن چيزي كه آنروز تصويب شد راجع به مجلس و شوراي نگهبان ومشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب است اين عبارت را ما آماده كنيم كه رأي بگيريم .
امامي ـ يك پيشنهادي هم من دارم اين مسأئلي كه مورد شبهه بود برداريد.
نايب رئيس (هاشمي ) ـ شما نوشتيد ارائه نظرات مشورتي به رهبر در موارد مربوطه ، آخر اين نيست آن نظر
را تامين نمي كند چون اگر بناست ابتدايي باشد ما ترديد داريم اگر بخواهد از طرف رهبر باشد همين است كه ايشان نوشته اند بايد بگوئيم با ارجاع رهبر بايد باشد يعني آن شبهه را باقي ميگذارند شما كار ديگري نداريد كه بحث كنيد و عبارت را آماده كنيد .
منشي (يزدي ) ـ چرا پيشنهاد بعدي هست حالا اگر ميخواهيد پيشنهاد بعدي را مطرح كنيم .
نايب رئيس(هاشمي ) ـ اگر اين تصويب بشود ديگر پيشنهادي در آن نيست .
منشي (يزدي) ـ يكي پيشنهاد آقاي امامي هست كه چند تا امضاء دارد راجع به فقهاي شوراي نگهبان به شكل اعضاي ثابت يكي هم پيشنهاد آقاي خوئينيها هست اصلاح بند 3 كه ظاهراً اگر اين تصويب بشود ديگر آن پيشنهاد برداشته ميشود . پيشنهاد بعد را اگر بخواهيم مطرح بكنيم ٍآقاي امامي درباره بند يك همين مجمع توضيح بفرمايند. پيشنهادشان اين است كه فقهاي شوراي نگهبان از اعضاي ثابت باشند.
نايب رئيس (هاشمي )ـ مطرح كنيد.
امامي كاشاني ـ حالا من اصراري هم به طرحش ندارم چون جناب آقاي يزدي اين پيشنهاد من را خواندند من علاقه اي نداشتم مطرح شود.
منشي (يزدي ) ـ اگر صرفنظر مي كنيد از پيشنهادتان خوب صرفنظر بكنيد .
محمد امامي كاشاني ـ مطرح مي كنم ولي با آن پيشنهادي كه پريروز دادم ورد شد ديگر به اين پيشنهاد خيلي علاقه اي ندارم .
سيد هادي خامنه اي ـ اين با مصوبه منافات ندارد .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ نه ما اصل متغير را ، يك ثابتي را تصويب كرديم اما اينكه كسي مي تواند بگويد اين ثابت هم چه كساني باشند .
امامي كاشاني ـ حالا براي اينكه رفع شبهه بشود همان وقت جناب آقاي هاشمي فرمودند كه ما وارد اصل بعدي ميشويم ولي حق شما در اين پيشنهاد محفوظ است اين مطرح شده و وارد اصل بعدي شديم .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقايان پيشنهاد دادند گفتند كه تشكيل بشود يعني ميتوانيم بگوئيم آن اعضاء ثابتي
كه ما آنجا گفتيم اينها شوراي نگهبان قدر متيقن آن است ، حالا اگر اين رأي آورد .
منشي (يزدي ) ـ بفرمائيد توضيح بدهيد .
امامي كاشاني ـ در اين اصلي كه مربوط به مجمع تشخيص مصلحت است چهار بند است . اولش اين است
كه در رابط با اختلافاتي كه بين مجلس و شوراي نگهبان ميشود در آن مصوبه بود كه فقهاي شوراي نگهبان حضور داشته باشند خوب بعد آن مصوبه كه حذف شد ( هاشميان ـ تذكر آئين نامه اي دارم ) حتي وسط صحبت هم ميشود تذكر آئين اي نامه اي داد؟ ( هاشميان ـ جاي آن همين جا است ) ببينيد اگر اين رويه را پيش بگيريد از اين اصل قبلي هم كه گذشته ايم و نيز از اصول هم الان پنج نفر ميتوانند پيشنهاد بدهند كه مجدداً آنها را مطرح وبحث كنيم رد اين كه درست نيست .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ جواب اين اشكال را دادند ، آقايان ديروز پيشنهادشان را داده بودند وما گفتيم حق شما محفوظ است بخاطر اين كه اين دوتا به هم مربوط است ما هنوز هم نميدانيم اين دو تا اصل است يا يك اصل ؟ به هر حال مباحث گذشته تكرار نمي شود .
امامي كاشاني ـ به هر حال متولي اختلاف بين مجلس وشوراي نگهبان ، فقهاي شوراي نگهبان هستند وحضرت امام هم فقها را به همين اعتبار گذاشتند يعني به اعتيار اينكه خوب بالاخره وزير مربوط مي آيد در آن جلسه صحبت ميشود وتصميم گيري به عنوان يك مصلحت ويك حكم حكومتي وامثال اينها ميشود اين است كه وقتي كه حذف شد من پيشنهاد دادم كه در آن چهار بند آن بندي كه مربوط به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است فقهاي شوراي نگهبان از اعضاي ثابت آن باشد .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ مخالف و موافق صحبت كنند .
منشي (يزدي ) ـ آقاي خامنه اي به عنوان مخالف بفرمائيد.
سيدهادي خامنه اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . مخالفت اينجا اين است كه حالا غير از اينكه احتمال اشكال آئين نامه اي بود كه مورد قبول واقع نشد اينجا ترجيح بلامرجح است اگر ما بنا است اعضاء ثابتي را بياوريم باز همان بحث قبلي خواهد آمد كه با چه مرجعي شما شوراي نگهبان را اعضاء ثابت مي گيريد با اينكه اشكالي كه منجر شد به تصويب اين پيشنهاد كه ما اعضاء ثابت نداشته باشيم صرفاً اين بود كه وظائف اين مجمع وظائفي نيست كه در همه بندهايش تناسبي با اعضا ء داشته باشد .
طاهري ـ يك بند …
سيد هادي خامنه اي ـ به هر حال در همان بند 1 هم باز من احساس مي كنم كه اينجا رؤساي سه قوه بالخصوص كساني هستند كه حداقل به اندازه اعضاء شوراي نگهبان آنجا اولويت دارند چون فلسفه اصلي هم كه حضرت امام اينها را با هم به عضويت بر گزيدند همين بود چون دو طرف قضيه هستند و هر دو ذيحق هستند در تشخيص آن مصلحت . بنابر اين اعضاء ثابت آنها اگر نباشد اين اشكال دوباره بوجود مي آيد يا عضو ثابت در نظر نگيريم يا اصلا براي بند 1 اعضاء را ثابت بگيريم واعضاء ثابت هم همانهائي باشند كه از قبل بودند.
منش (يزدي ) ـ موافق آقاي اميني بفرمائيد .
اميني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . موافقت من با اين اصل از دو جهت است :
يكي اينكه شما ميدانيد اين مجمع تشخيص مصلحت يك امر جديدي است و به هر حال افراد رويش حساب ميكنند ، آقايان رويش حساب مي كنند و مسأله اي بوده كه سابقاً هم روي آن حرف بوده به هر حال بايد اين يك نهادي بشود كه آبرومند باشد و حرف در آن پيدا نشود و در اينجا اگر مجمع تشخيص مصلحت ذكر نشود گر چه رهبر اين فقهاي شوراي نگهبان را يقيناً بر طبق مصلحت انتخاب خواهد كرد ولي همان ذكر نشدنش در اينجا مسأله انگيز است . فردا در بيرون منعكس ميشود كه مجمع تشخيص مصلحتي را تنظيم كردند آوردند در قانون اساسي اختيارش را گذاشتند دست رهبر ومعلوم نيست كه نفراتش كيست ؟ افرادي كه مغرض باشند ، خوش بين نباشند خدشه مي كنند اينطرف آنطرف ومسأله انگيز است يعني من در واقع جهتي كه اينرا پيشنهاد مي كنم كه باشد براي مسأله سياسي حفظ آبرو و حيثيت اين قانون اساسي و نظام كه مشكلي بوجود نيآورد.
منشي (يزدي ) ـ مخالف بعد آقاي كروبي بفرمائيد.
كروبي ـ من عذر مي خواهم ما كه اصلا مجمع مصلحتي نداشتيم مجمع مصلحت را امام تشكيل داده ( عذر هم مي خواهم از اين عبارت ) دقيقاً هم تشكيل داده در رابطه با اينكه مجلس با شورا نگهبان بالاخره به يك تفاهم وتوافقي نميرسيدند وامام جوري هم مجمع مصلحت را ترتيب داده بود كه اگر شوراي نگهبان ( خيلي بدون تعارف) رأي داد يا نداد مشكل حل بشود حالا ما مي آئيم دوباره سر نخ را ميدهيم دست شوراي نگهبان اصلا امام بافت وتركيبي كه درست كرده بود براي اينكه ( بدون تعارف ) اگر شوراي نگهبان هم رأي نداد مشكل بتواند حل بشود لذا در آئين نامه هم وقتي آورده بودند 9 نفر آقا فرموده بود نه همان 7 نفر .
بنابر اين بهترين راه اين است كه همان صورت قبل بماند كه اصل رأي آورده يعني در اختيار رهبر باشد حالا
رهبر صلاح دانست شوراي نگهبان هم ميداند ، صلاح ندانست نمي گذارد اصلا تعيين كردن فرد ، معلول شرايط و زمان است مثل اينكه حالا چون امام آنموقع يك عضو دفترش را آقاي توسلي تعيين كرده حالا مي
نويسيم رهبري مثلا يك عضو دفترش را هم بايد تعيين كند عضو دفتر كه ايشان تعيين نكرده آقاي توسلي
تعيين كرده آقاي موسوي را به عنوان دادستان كه تعيين نكرده آقاي موسوي خوئيني ها تعيين كرده ما مي گذاريم در اختيار رهبر ، رهبر خودش آن شرائط را مي بيند شايد يك موقع وقتي كه تعيين كرد رئيس دانشگاه تهران خيلي آدمي بود كه مناسب اين كار بود او را تعيين كرد . بنابراين اصلا نفر تعيين كردن صحيح نيست بخصوص شوراي نگهبان اصلا شوراي نگهبان ( عذر مي خواهم ) اصلا نبايد تعيين بشود اگر مي خواهيم به حرف امام بكنيم چون امام اصلا نخواسته بود شوراي نگهبان . شوراي نگهبان مسؤوليتي دارند ، براي خودشان بزرگوارند ، سرور ما هم هستند ولي در اين جهت امام بخصوص براي شوراي نگهبان اصلا اين قضيه را … اصلا اگر مسأله مشكل مجلس
شوراي نگهبان نبود امام مجمع مصلحت تركيب نمي كرد و بوجود نمي آورد .
اميني ـ با اين وجود خودش همانها را انتخاب كرد .
منشي (يزدي ) ـ آقاي مومن بفرمائيد .
مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم . اتفاقاً به همين جهتي كه جناب آقاي كروبي فرمودند باعث شد كه ما با اين پيشنهاد موافقت بكنيم . اين مسأله به اين صورت در كميسيون مطرح نشده كه من به عنوان كميسيون حرف نميزنم براي اينكه در مسأله مجمع تشخيص مصلحت نامه اي كه از حضرت امام هست همانطوري كه فرمودند اشخاصي را بنام اسم بردند تنها در مورد شوراي نگهبان فرمودند فقهاي شوراي نگهبان عنوان را برايش اصالت قائل شدند در مورد فقهاي شوراي نگهبان در مورد ديگران همانطوركه بعضي از بزرگواران فرمودند احتمال هست همانطور كه جناب آقاي كروبي هم الان استظهار مي كنند شخص جناب آقاي موسوي خوئيني ها شخص جناب آقاي موسوي اردبيلي وديگر بزرگواران اينها را بنام اسم بردند و لذا استظهار آقايان هم همين است كه عنايت حضرت امام اينجا اين است كه فقهاي شوراي نگهبان به عنوان فقهاي شوري نگهبان باشند . موضوع بحث هم در نامه اولي كه خدمت امام نوشته شده همين مسأله بند اول است . يعني مواردي كه توافق بين مجلس و شوراي نگهبان حاصل نميشود كه در اين مورد ابتدائاً حضرت امام اين عنوان را اصالت برايش قائل شدند و فرمودند و موارد ديگر كه در آئين نامه خودشان اضافه فرمودند ويا الان مثلا آقايان با توجه به
رهنمود ايشان آوردند اين موارد ديگر مواردي است كه در نامه اول نبود اين پيشنهاد بر اساس اينكه عيناً
همانچه كه حضرت امام عنايت به آن داشتند باشد آورده شده و اينكه باز فرمودند كه فقهاي شوراي نگهبان خودشان طرف قضيه هستند واينطوري … اين كم لطفي است چندين بار در اين جلسه گفته شد ه كه شوراي
نگهبان وقتي كه در جلسه شوراي نگهبان مسأله اي را رد مي كند از لحاظ مصلحت انديشي نيست وبه قول
جناب آقاي امامي با يك لباسي صبح ممكن است مخالفت كند و اگر به عنوان مصلحت انديشي با لباس ديگري باشد در جلسات مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مصلحت انديشي موافقت مي كند . بنابر اين اينجور نيست كه گفته بشود كه همان آقايان نه اينها از حيث ديگر اين آقايان توجه مي فرمايند من تعجب مي كنم چرا مجدداً تكرار ميشود كه به يك حيث ديگري در مجمع تشخيص مصلحت شركت مي كنند واين جهت را باز من تذكر ميدهم توجه ميدهم آقايان را كه از نظر موازين فقهي و شرعي ما اينجا تشخيص موضوع حكم كند . تشخيص موضوع حكم اينطور نيست كه فقط يك كار شناس هر كس باشد بتواند بدهد بلكه از نظر موازين فقهي ما اين تشخيص با
مقام ولي فقيه است ، فقيه است كه اگر 50 تا كارشناس يا اگر هر چند تا كارشناس براي شما نظر بدهند اگر يك وقت از قولشان قطع حاصل ميشود به اينكه فردا اول ماه است بسيار خوب به قطعت عمل ميكني اما اگر نباشد بخواهد حكم بكند كه فردا اول ماه است تشخيص آن در صورتي ارزش شرعي دارد كه تشخيص فقيه باشد و حكم فقيه باشد اين جهت را كه آقايان صرفاً جنبه كارشناسي را توجه ميفرمايند به اين مسأله ولايتي را كه هست عنايت نميشود روي اين حسابها به هر حال اين پيشنهاد داده شده كه در بند اول تنها آن مواردي كه اختلاف باشد فقهاي شوراي نگهبان عضو بشوند .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ راي ميگيريم عبارت آقاي امامي را براي رأي گيري بخوانيد .
منشي (يزدي ) ـ پيشنهاد آقاي امامي مرقوم فرمودند در قسمت اصل فقهاي شوراي نگهبان از اعضاء ثابت باشند.
نايب رئيس (هاشمي ) ـ پيشنهاد ايشان اين است كه اضافه ميشود در اين اصل كه فقهاي شوراي نگهبان از اعضاء ثابت مجمع تشخيص مصلحت باشد.
يزدي ـ در قسمت (1) يعني در موارد اختلاف بين مجلس .
مؤمن ـ همانطور كه امام در نامه شان فرمودند در آنجائي كه اختلاف بين مجلس است در صورتي كه توافق حاصل نميشود نه در موارد حل معضلات نه در موارد نظر …
نايب رئيس (هاشمي ) ـ خيلي خوب آنجا بنويسيد آقاياني كه موافقند اين جمله اضافه بشود رأي بدهند (
عده كمي رأي داند) تصويب نشد . حالا عبارتي كه آمده مي خوانند براي رأي گيري .
منشي (يزدي ) ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در اموري كه بين مجلس شوراي
اسلامي وشوراي نگهبان پس از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان
ارجاع ميدهد وساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است تشكيل مي گردد . ثابت ومتغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ بله يك جمله اش نقاوت مي كند آنها گفتند در مورد احكام حكومتي هر دو را رأي مي گيريم .
اميني ـ توجيه بشود ، صحبت بشود .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ بله توجيه بشود .
امامي ـ حذف رأي نياورد .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقايان توج مي كنند در مورد اختلاف مجلس وشوراي نگهبان قضاوت مجمع تشخيص منحصر است به مواردي كه احكام حكومتي يا اينكه نه ما گفتيم مطلق باشد اين دونظر اينجا موجود بود كه آقاي مشكيني پيشنهاد كرده بودند حذف بشود ، مطلق باشد آقايان آن طرف مي گفتند نه كميسيون مي گفت حذف رأي نيأورد ما قبول داريم اصلش هم رأي نياورده خيلي خوب عبارت كميسيون را پس جداگانه رأي بگيريم اگر اصلش رأي آورد اگر وجود احكام حكومتي رأي آورد آنرا بگذاريم آنوقت آن اگر نياورد آنوقت يك فكري بكنيم ، حالا آقاي مؤمن باز مي خواهند توضيح بدهند، بفرمائيد.
محمد مؤمن ( مخبر كميسيون مسائل رهبري ومجمع تشخيص مصلحت ) ـ عرض كنم كه آن روز جناب آقاي نوري فرمودند كه ذكر كلمه احكام حكومتي را در اينجا چه نتيجه اي دارد؟ من گفتم نتيجه دارد وحالا مي خواهم عرض كنم كه اين مطلب را من خودم گفتم ، مسئله اي نبود كه اصلا در كميسيون مطرح شده باشد.
بعد كه تأمل كردم ديدم خودم هم اين حرف را قبول ندارم يعني من عرض كردم در موارد احكام حكومتي كه آمده براي اين است كه مواردي كه قانون اساسي باشد خارج بشود با اين كه اين درست نيست براي اين كه در موارد احكام حكومتي هم گاهي به لحاظ قانون اساسي ميشود ، گاهي به لحاظ غير قانون اساسي .
بنابراين همان طور كه آن وقت بنده توضيح دادم اين كه كميسيون اين عبارات را اينجا به كار گرفته «تشخيص مصلحت نظام ، در موارد احكام حكومتي ، در صورتي كه توافق حاصل نشد » هر سه قيد آن عيناً در نامه حضرت امام بوده يعني منشأ اش آن است .
منشي (يزدي )ـ ولي به هر صورت اين عبارت مورد تاييد ما بود.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ براي اينكه ذهن آقايان جمع بشود آقاي اميني صحبت كنند ، يكنفر هم مخالف صحبت كند .
اميني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . جهت مخالفت من با اين پيشنهاد اين است كه در واقع احكام اسلامي را ميشود تقريباً به سه قسمت تقسيم كنيم :
يكي احكام اوليه اسلام است ( خواهش ميكنم توجه بفرمائيد ) . يعني آن مسائل واحكامي كه روي عناوين اوليه اسلام آمده مثل ملكيت ، بيع ، شراء ، نكاح ، طلاق ، امثال اينها كه اينها احكام اوليه اسلام است . احكام اوليه اسلام احكامي است كه از جانب پيغبر وائمه اطهار وارد شده وفقها ومجتهدين هم استنباط اين احكام را مي كنند ، كار ديگري نمي كنند . اين احكام اوليه اسلام ، احكامي است كه در هيچ زماني قابل تغيير نيست ( به عنوان احكام اوليه ) نه مجتهد ، نه شوراي مصلحت ، نه شوراي نگهبان هيچكس نميتواند با اين
احكام اوليه اسلام مخالفت كند وبگويد الان مصلحت اقتضاء مي كند كه طلاق به اين صورت نباشد واين نبايد جوري در قانون بيايد كه بعداً بعضي ها فكر كنند كه با مصلحت انديشي ميشود كه بعضي احكام اوليه اسلام را تغيير داد واما احكام غير اوليه مثل احكام حكومتي و مثل احكام ثانويه اينها قابل تغيير هستند كه مجمع تشخيص مصلحت يا مجلس با هر نهاد ديگري ميتواند در آن اقدام بكند .
منظور بنده اين است كه در احكام اوليه نه مجلس ميتواند تصرف كند ( به عنوان اوليه ) نه شواي مصلحت و نه شوراي نگهبان و نه هيچ مجتهدي و هيچكس فقط در احكام حكومتي ودر احكام ثانويه است كه ميتوانند بنابر اين اين عبارت اگر بطور مطلق باشد يعني اگر فردا يا پنجاه سال ديگر ، صد سال ديگر از باب احتمال مجلس آمد و يك مصوبه اي داشت كه مثلا اگر مالكيت شخصي زمين را قبول كرديم ما مصلحت ميدانيم كه اين مالكيت زمين از بين برود به عنوان حكم اوليه يا مصلحت ميدانيم كه مثلا اجاره يا طلاق و امثال اينها اگر بك چنين حكمي اينجا آمد شامل اين ميشود كه ميتوانند يك چنين كاري را بكنتد واگر هم شوراي نگهبان تأييد نكرد ميرود به مجمع تشخيص مصلحت و اين درست نيست بايد از اول اين مطلب را جوري تنظيم كنيم كه آن
قسمت بيرون برود ودو قسمت در آن بماند يكي احكام حكومتي كه همه اينها است كه الان مورد ابتلاست يكي احكام ثانويه واين دو تا تأمين مي كند كاملا نياز مجلس و كشور را وجوري عبارت را مطلق ذكر نكنيم كه مشكل درست كنيم .
نايب رئيس ـ سؤال اصلي را جواب نداند ما در اين نگران نبوديم ، اينكه شامل اختلاف قانون اساسي نميشود
اميني ـ صحبت قانون اساسي نيست آقاي هاشمي ، آن مطلبي كه آقاي مؤمن فرمودند مربوط به كميسيون هم نبود اين مربوط ، به حكم اولي اسلام است .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقاي مشكيني كه خودشان پيشنهاد دهنده بودند ميتوانند صحبت كنند.
مشكيني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . اين مطالبي كه جناب اميني فرمودند از نظر فقه ما واصول ما جور نمي آيد براي اينكه احكام اوليه ما ، چه احكام تكليفه خمسه باشد يا ساير احكام وضعيه باشد تمام اين احكام اوليه بوسيله احكام ثانويه قابل رفع است حتي واجبات و محرمات يعني اگر چنانچه واجبي باشد براي قاعده حرج ، قاعده لاضرر يا مقدمه واجب بودن يا مقدمه حرام بودن يا تعارض اهم ومهم يا حتي امر فقيه وولي امر در مواردي تمام
اينها عناوين ثانويه است . كه احكام اوليه را بر ميدارد البته حكم قضيه هم همانجور است منتها برداشتن نه به عنوان اينكه مستقلا مستبعد بيآيد به ذهن كه چگونه ميشود كه واجبات برداشته ميشود ، محرمات برداشته ميشود ؟ برداشته شدن احكام اوليه بوسيله احكام ثانويه به عنوان تبدل موضوع است نه تغيير حكم بابقاء موضوع مثلا اگر چنانچه غسل جنابت واجب است يك وقتي وجوبش بر داشته ميشود نه اينجور است كه غسل جنابت هست وهمه شروطش را داراست معذلك ما مي گوئيم ايشان است جنابعالي فرموديد يتغير بموضوع .
مشكيني ـ من به اطلاق كلام ايشان كه تكليف كردند اشكال مي كنم .
نايب رئيس (هاشمي )ـ حالا آقاي مؤمن هم بفرمايند تا رأي بگيريم .
مؤمن ـ من يك مطلبي را كه آنوقت جناب آقاي هاشمي توجه نفرمودند تكراري عرض ميكنم ( كه ايشان خيال مي كنند عرض نكردم ) و آن اينست كه من عرض كردم اين كلمه احكام حكومتي را كه كميسيون آورده بخاطر اين است كه خواسته تنها در مواردي كه اختلاف فقهي باشد نه مواردي كه خلاف قانون اساسي باشد من عرض كردم كه در كميسيون اصلا روي اين جهت صحبت نشد ومن به عنوان اين دفعه غسل جنابت واجب نيست نه عناويني عارض ميشود غسل جنابت مضر ، غسل جنابت حرجي ، غسل جنابت ضرري از اينجور
عناويني تضرف درمال مردم ( به عنوان اولي ) در اموال شخصي مردم حرام است اما اين به عنوان اولي است .
ممكن است به اينكه در موردي قرار بگيرد كه اگر تصرف نكند ولي امر ، ضرر به ديگران مي خورد با مصلحت يك جامعه افراد ديگري در او پيدا ميشود روي اين عناوين كه مقدمه يك واجب ديگر ميشود يا سبب اضرار ميشود حكم اولي برداشته ميشود پس اينطور نيست كه احكام اوليه هيچ نبايد تغيير كند احكام اوليه با احكام ثانويه بوسيله احكام ثانويه برداشته ميشود آنوقت بنابر اين يكي از مواردش هم حكم ولي امر است ودر موارد اختلاف هم همينجوري ميشود ، ميشود كه ولي امر در يك مواردي حكم بكند و برداشته بشود .
اميني ـ بنابر اين حكم اولي قابل تغيير نيست .
امامي كاشاني ـ هيچ منافاتي با اين حرفها نيست ، حكم اولي لا يتغير .
منشي ( يزدي ) ـ اختلافي نيست چون رفع موقت است . ايشان هم رفع موقت را قبول دارند ايشان هم رفع دائم نمي فرمايند.
اميني ـ من متأسفم كه آقاي مشكيني كم لطفي فرمودند من خودم گفتم احكام اوليه به عنوان اولي به عنوان ثانوي كه اشكال ندارد .
امامي كاشاني ـ احكام اوليه خودش اصل هستند اين مطلب دفاع گرچه گفتيم الا اينكه اين نظر كميسيون نبود مطلبي بود به ذهن خودم آمد براي توجيه حرف كميسيون گفتم و بعد هم كه تأمل كردم اين حرف درستي نبود براي اينكه در موارد احكام حكومتي هم كه توافق نميشود . اين توافق نشدن در آنجا هم احكام حكومتي گاهي ممكن است خلاف شرع تشخيص داده بشود . گاهي خلاف قانون اساسي بنابراين اين از اين نظر عموم دارد ولي همانطوري كه جناب آقاي اميني فرمودند حاج آقا مشكيني مثل اينكه لطف نفرمودند عبارت اينجا تشخيص مصلحت نظام است . در مورد مصلحت انديشي كردن در فلسفه احكام را خودتان به ما اجازه نداديد بلكه مسأله احكام در موارد عناوين ثانويه است يك احكام حكومتي داريم ( همانطور كه حاج آقا ) فرمودند ) يك احكام اولي . احكام حكومتي كه ما اينجا آورده ايم كاري به آن نداريم . اما درمورد احكام اوليه اينطور نيست . كه اگر مصلحت ديده شد حكم اولي تغيير پيدا بكند بلكه يك عناوين ثانويه اي همانطور كه خودتان فرموديد از قبيل ضرر ، از قبيل حرج ، از قبيل اضطرار اينها را خود شارع قرار داده آن تشخيص مصلحت نيست تشخيص موضوع حكم ثانوي است اگر شما عبارت را اينجور بيأوريد كه تشخيص موضوع حكم ثانوي
در اختيار مثلا مجمع تشخيص مصلحت است ولكن مصلحتي كه اينجا گفته ميشود همان مصلحت انديشي است كه ببينيم آيا مناسب است اينجور انجام بدهيم يا نه ؟
يك وقت در مورد احكام حكومتي است خوب احكام حكومتي همه اش بر اساس همين مصلحت انديشي ها است چراغ قرمز را شارع نفرموده اما رفع ما اضطر اليه را شارع فرموده رفع ما اضطراليه را شما به عنوان ولي فقيه تشخيص ميدهيد كه اينجا موردي است كه موضوع حكم ثانوي شرعي است يا مورد اكراه است يا مورد نسيان است يا مورد خطا است تمام اين موارد عناويني است كه خود شرع فرموده و من فقط تشخيص موضوع ميدهم مصلحت انديشي را هم خودش كرده به ما مربوط نيست ممكن است اگر ما مصلحت انديشي كنيم در سعه وضيق آن عناوين ثانويه كه شارع فرموده غير از آن به عقل قاصر خودمان برسيم كه شرع فرموده ولي ما كه تابع شرع هستيم هرجا عنوان حرج صدق كرد ولو در مصلحت انديشي من هم مناسب اين باشد كه حكم اولي باشد مصلحت انديشي من بي ارزش است آنچه كه ملاك است در آنجا مناسب اين باشد كه حكم اولي باشد مصلحت انديشي من بي ارزش است آنچه كه ملاك است در آنجا عنوان ثانوي است الحرج ، لا كراه ، الخطا واضرر همانطور كه فرموديد الضطرار آنجا تشخيص مصلحت نبايد باشد تشخيص موضوع بايد باشد تشخيص مصلحت نظام در همان جائي است كه بر اساس مصلحت احكام را جعل مي كنيم كه عبارت از موارد احكام حكومتي مي
شود .
مشكيني ـ جناب آقاي مؤمن توجه بفرمائيد . ما هيچ جا براي رفع احكام اوليه به عنوان تشخيص مصلحت غير از عناويني ثانويه هيچ راهي نداريم .
مؤمن ـ من عرضم همين است دقيقا عرضم همين است بايد بگوئيم تشخيص موضوع .
مشكيني ـ بر مي گردد به موضوع عناوين ثانويه والا بدون عناوين ثانويه …
مؤمن ـ پي اين غلط است اين عبارت را گفتن مناسب با اهل استحسان است نه ما ، اجازه بدهيد اگر اهل استحسان اين حرف را بزنند درست است من عرض كردم موافقم منتها مي خواهيد بفرمائيد تشخيص مصلحت تشخيص موضوع آن ولي تشخيص مصلحت اين نيست .
مشكيني ـ كي مي گويد اين است ؟
مؤمن ـ بله اين نيست تشخيص مصلحت تشخيص موضوع است .
رئيس (مشكيني ) ـ احكام ثانويه هم بر مي گردد به تشخيص موضوع …
مؤمن – اشتباه لفظي كردم حاج آقا در احكام ثانويه ، آنچه كه ما حق داريم تشخيص موضوع است نه
تشخيص مصلحت واما در موارد احكام حكومتي … به هر حال ببينيد آنجا هم مصلحت انديشي اش را خدا كرده در رفع ما اضطر اليه مصلحت انديشي .
رئيس ( مشكيني ) ـ معلوم نيست احكام برداشته بشود به تشخيص مصلحت آقا تمام احكام اوليه را شما
فقط با عناوين ثانويه ميتوانيد برداريد.
مؤمن ـ ما اصلا احكام اوليه نمي گوئيم اينجا .
رئيس ( مشكيني ) ـ و تشخيص مصلحت بر مي گردد به عروج عناوين ثانويه و …
مومن – خير ، نخير ! اينجور نيست .
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب حالا آقايان توجه بفرمائيد موضوع چيست كه مي خواهيم رأي بگيريم
منش (يزدي ) ـ موضوع اين است كه اين كلمه «احكام حكومتي » به هر حال پيشنهاد ايشان حذف كلمه بوده و حذف هم رأي نياورده .
نايب ( رئيس ) ـ آقاي امامي توجه بفرمائيد پيشنهاد كميسيون اينجوري بوده « تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه …
آنچه كه مورد بحث است همين است كه « در موارد احكام حكومتي » باشد يا نباشد ؟ اگر اين رأي آورد بايد همين عبارت را در آن بگنجانيم . اگر رأي نياورد آنوقت آنرا به عنوان پيشنهاد جديد مطرح بكنيم .
اميني ـ اگر اين رأي هم بياورد باز من يك پيشنهادي در كميسيون داشتم كه يك چيز هم اضافه ميشود.
نايب رئيس ـ خيلي خوب حالا تكليف اين روشن بشود تا به آن برسيم آقاياني كه موافقند قيد «در موارد احكام حكومتي؟ …..
سيد هادي خامنه اي ـ آخر موضوع بحث همه اش اين نيست .
منش ( يزدي ) ـ يعني قسمت اول كه اختلاف بين مجلس .
اميني ـ آقاي هاشمي از مسأله زود رد نشويد مسألة مشكلي است .
منشي (يزدي ) ـ موضوع رأي را الان روشن مي كنيم .
سيد هادي خامنه اي ـ اجازه بدهيد من يك كلمه عرض كنم . اصلا موضوع بحثي كه طرفين صحبت كردند همه‌اش اين نيست ؟ .
منشي (يزدي ) ـ «مبدا اختلاف بين شوراي نگهبان ومجلس در موقعي كه به توافق نرسند در موارد حكومتي
اعم از قانون اساسي يا شرع » اين قيد « در موارد حكومتي » را بگذاريد.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ عيبي ندارد ، ايشان آن را حرفي ندارند ، آنجا تصريح كنيد ( يزدي ـ
بله آنجا تصريح مي كنيم ) اما حالا فعلا آن مطرح نيست ، بگذاريد نا بعداً به اين برسيم . آقاياني كه موافقند در
موارد احكام حكومتي باقي بماند . همينطور كه كميسيون آورده ، رأي بدهند ( نه نفر رأي دادند) ، خوب اين كه رأي نياورد . خيلي خوب حالا صبر كنيد اصلش را با همان عبارتي كه ما نوشتيم ( اين پيشنهاد جديد است ديگر) اين پيشنهاد جديد را رأي بگيريم ، اين مجموعه را . بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
مجمع تشخيص مصلحت نظام ، براي تشخيص مصلحت در اموري كه بين مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان پي از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود ومشاوره دراموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد وساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است تشكيل مي گردد (يا مي شود) اعضاي ثابت ومتغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه وتصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاياني كه با اين عبارت به عنوان يك اصل درقانون اساسي موافق
هستند رأي بدهند ، دو اصل را تركيب كرده ايم به صورت يك اصل در آمده است ( مصوبه قبلي را با مصوبات فعلي ).
منشي ( حبيبي ) ـ آقاي هاشمي « تشكيل به دستور مقام رهبري است » ديروز تصويب كرديم ، آن را هم اضافه كنيم ؟
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب همان بود كه نوشتيم ، بخوانيد حالا .
اميني ـ آقا اين اصل به اين صورت درست نيست كه تصويب بكنيد ! ( يكي از آقايان – خوب رأي ندهيد ديگر.) آخر يك امر خلاف شرعي است آقاجان .
هاشمي رفسنجاني ـ يعني ديگران بيدين هستند؟! خلاف شرع عمل ميكنند؟ اين چه حرفي است مي زنيد ديگر؟ اين چه تعبيري است شما مي كنيد؟
امامي كاشاني ـ جناب آقاي هاشمي اجازه بدهيد يك خرده در اين باره مباحثه بكنيم . (هاشمي رفسنجاني ـ ديگر ما دو روز است داريم مباحثه مي كنيم) تعبير خلاف شروع بودن چيست كه آقاي اميني فرمودند؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آخر گفت كه ، ما قبول نداريم آن حرف را ، دو روز است داريم بحث مي كنيم ، بفرمائيد . آقاي امامي بگذاريد ما كار بكنيم .
منشي (يزدي) ـ حالا هيچكس كه نمي گويد كه در مورد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان يك حكم قطعي ثابت شرعي را بيابند بگويند كه اصلا بردارند يعني طلاق ديگر اصلا شرايط شرعي نداشته باشد ، اين را نميگويند.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي مشكيني هم مي گويند ، تغيير موضوع اينجا اصلا نظر مجمع تشخيص مصلحت تعيين موضوع احكام ثانويه است يعني حرف ايشان اين است دوباره بحث نمي توانيم بكنيم .
امامي كاشاني ـ نه ببينيد ، آخر اجازه بدهيد ، همين موردي كه دارد » در اموري كه اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان « اين بازگشتش به همين مصوبه است يعني به عنوان حكم اولي ديگر نمي تواند عوض بشود ، اين چيزي نيست كه خلاف شرع باشد .
هاشمي ـ ما حرفي نداريم منتها آقاي مشكيني فرمودند كه تشخيص مجمع تشخيص مصلحت يعني تشخيص موضوع احكام ثانويه .
اميني ـ … اوليه در مجلس تصويب شد بعد شوراي نگهبان آمد و رد كرد .
امامي كاشاني ـ اجازه بفرمائيد عرض كنم .
نايب رئيس ـ همين حرفي بود كه شما زده ايد ، توضيح هم داده شد ، يكبار ديگر كه بحث نمي كنند! متن را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
مچمع تشخيص مصلحت نظام ، براي تشخيص مصلحت در مواردي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور مقام رهبري تشكيل مبشود .
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد .
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد .
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب ، آقاياني كه با اين عبارت به عنوان اصلي كه از دو اصل تركيب كرده ايم موافق هستند ، رأي بدهند (شانزده نفر رأي دادند) تصويب شد .
منشي (يزدي) ـ پيشنهادي اينجا هست كه بايد تكليفش را روشن كنيم . پيشنهاد كرده اند در اصل صد و هفت كه دنباله همين گزارش است پس از كلمه ولايت در عبارت ولايت امر …
هاشمي ـ حالا در شور سوم مطرح كنيد كه ديگر برنگرديم به قبل ، حالا از آن عبور كرده ايم .
كروبي ـ آقاي هاشمي! اين مساله قبلا هم به ذهن ما مي آمد ، آن روز هم اگر نظر مباركتان باشد راجع به شوراي امنيت ملي و مساله اي كه نيروهاي مسلح در آن به چشم نمي خورند خدمتتان عرض كرديم آن وقت بعد هم نامه سپاه آمده حتماً خدمتتان رسيده است .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ برمي گرديم ، در مسير برگشت آنجا مطرح كنيد ، الان ما شروع مي كنيم شور سوم را از اول ، آقايان اينگونه تذكرات و اينگونه مسائلي كه دارند در آينده … (كروبي ـ يعني اين بايد يك جوري اصلاح بشود .) الان چون مي خواهيم برگرديم دوباره نمي توانيم الان اينها را بحث كنيم .
جنتي ـ آن وقت آنجا گفته نشود كه اينها اصلاحات لفظي نيست و در معنا اثر دارد و جايش آينجا نيست ، مي خواستيد جلوتر بگوئيد .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حداقلش اين است كه شبهه اصلاح لفظي دارد چون ما خودمان هم آنجا معتقد بوديم ، آن ولايت مطلقه است ، آن كه آنجا بود يعني شبهه اش هم قابل طرح است ، البته يكبار مطرح شده رد شده .
هاشميان ـ راجع به شور نهائي اصل ها پيشنهادي دارم و آن اينكه جلسه مشتركي كميسيونها داشته باشند و اينهائي را كه به نتيجه رسيده ايم به اعضاء بدهيم .
منشي (يزدي) ـ همينهاست ديگر الان دادند ، (هاشمي ـ داده ايم) همينها است كه الان خدمت آقايان هست . نه ، چيز جديدي ندارد ، خيلي هايش اصلاً ساده است ، مثلا كلمه عوض شده يا جاي اصل مشخص شده است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب ، حالاتنفس ميدهيم ، آن موقع آقايان براي اينهامراجعه كنند .
(جلسه ساعت 30/17 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 52/17 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد ) .
رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . جلسه رسمي است ، دستور جلسه را تعقيب بفرمائيد .
منشي (يزدي) ـ اگر اجازه بفرمائيد توضيح مختصري در ارتباط با وظيفه اين جلسه و كارهائي كه انجام شده داده بشود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ آقايان توجه بفرمايند آقاي يزدي توضيح كار كميسيون پنجم را كه براي شور سوم آماده كرده اند بدهند بعد وارد موارد بشويم .
منشي (يزدي) ـ عنايت مي فرمائيد كه در ماده بيست و هفت آئين نامه سه تا وظيفه براي اين جلسه گذاشته ، عبارت را مي خوانم » هيأتي مركب از رؤسا و مخبران كميسيونها و حقوقدانان شوراي نگهبان زير نظر تمام يا بعضي از اعضاي هيأت رئيسه تشكيل مي شود تا محل اصول مصوب را در فصول مختلف قانون اساسي تعيين كنند و نيز اصلاحات جزئي در الفاظ و عبارات بعمل آورند و همآهنگي اصول مصوب جديد را با اصول ديگر قانون اساسي احراز نمايند . متن تنظيم شده و پيشنهادهاي هيأت در جلسات عمومي قرائت و به تصويب نهائي اعضاء مي رسد « . بنابراين ماده اعضاي هيأت مشخصند و كارهايشان هم اين سه كار است كه طبعاً در محتوا هيچ حق دخالتي ندارند ، تعيين محل ، اصلاحات جزئي در الفاظ و همآهنگي بين اصول ، قهراً وقتي جلسه تشكيل شد ، البته ما جلسه را با اكثريت معمولا كار كرديم ديگر يعني اينجور نبوده كه همه آقايان تشريف داشته باشند ، عرض شود كه شروع شد ، چند بحث ابتداً انجام گرفت ، راجع به ترتيب كار يك بحثهايي بود كه بجاي خود از جمله همين مساله اي كه الان جناب آقاي هاشمي مطرح فرمودند ، از اصول جديد كه در قانون اساسي نبوده است مثل اصل نحوه بازنگري ، اصل تشخيص مصلحت كه خوب اصلا كاملا جديد هست و يك شماره مستقل هم بر مي دارد ، اينها را چه بايد كرد؟ آيا اصولا اين جمع مي توانستند به عنوان همآهنگي ، همه اصول را در هم بريزند و يك ترتيب جديدي ايجاد بكنند؟
گفته شد كه ما اين كار را نمي توانيم بكنيم ، فقط اين مصوبات شوراي بازنگري را در اين موارد نسبت به فصول خودش يك مقداري نگاه بكنيم ، جايش را تنظيم بكنيم ، طبعاً نگاه هم بكنيم اگر با ساير اصول تضادي تنافي ، چيزي پيدا مي شود ، حل بشود .از اين جهت بحث مفصلي راجع به اين مسأله انجام گرفت كه حفظ وضع فعلي اصول قانون اساسي از نظر فصول و شماره ها ، استدلالاتي هم رويش بود ، جمع آن جلسه با اكثريت تصويب كردند اين مطلب را ، بر اين اساس سعي شد كه اصول جديد به جاي اصول حذف شده جايگزين بشود با حفظ فصلش و ارتباطاتش و بعضي جاها حتي تركيب بشود ولو اصل ممكن است يك كمي بزرگتر هم بشود به خاطر همين مسأله . اگر در آن فصلي كه حذف شده بود جايي نبود ، اين كار شد در يك مورد تقريباً ، اصول جديد هم كاملا بيايد آخر يعني يكصد و هفتاد و پنج تا اصل داريم ، بعدش براي هر كدام يك فصل باز كنيم و شماره جديد را بگذاريم يا همه را در يك فصل بياوريم ، اصول جديد هم برود آخر . اين يك تصميم كه آنجا تصويب شد خود بخود شورا اينجا درباره اش مي تواند نظر بدهد .
بحث دوم اين بود كه آيا قانون اساسي فعلي با قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري كه در يك مجموعه مي آيد آيا بايد وضعيت فعلي را به شكل پاصفحه اي ذكر بكنيم و وضعيت مصوب در متن بيايد يا نه اصلا وضعيت فعلي در قانون يا أن در چيزي كه نوشته مي شود لازم نيست ذكر بشود . بحث زيادي رويش انجام گرفت ، بيشتر به اين نتيجه رسيديم و آن مصوبه نهائي در آخرين جلسه‌اي كه من حضور داشتم به اين صورت بود كه آن قانون اساسي كه قانونيت دارد يعني در روزنامه رسمي بايد بيايد و قابل استناد هست و قانونيت دارد فقط مصوبات شوراي بازنگري را و آخرين مصوبات را و اصلاحات را مي آورد و چاپ مي كند . بله احياناً در بعضي جاهايش پاصفحه‌اي ، علامتي ، اشاره اي داشته باشد كه اين قسمت قبل بوده ، حذف شده يا اين جمله اصلاح شده ، اين مثلا منافات نبايد داشته باشد . اما آن كه قانون اساسي رسمي است اصل متن است . در مجموعه هاي قوانيني كه معمولا انتشارات مختلفي چاپ مي كنند و مسؤوليت قانوني رويش نيست ، آنها مي توانند به تفصيل بياورند ، دو تا اصل را كنار هم بگذارند اين اصل قبلي بوده ، اين اصل بعدي بوده ، اين خارج از كار ماست در حقيقت . اين هم به اين نتيجه رسيدند جلسه كه متن مصوب نهائي بايد بيايد ، در بعضي جاها پاصفحه اي هاي لازم مي تواند ذكر بشود كه قبلش اين بوده ، بعضي جاها مثلا لازم نيست كه حتي اين اشاره هم بشود ، اين هم يك مطلب كه قبلا مي بايست توجه به آن بشود .
بعد نحوه كار ، گر چه آنجا دو مرحله كار انجام گرفت يا سه مرحله كار انجام گرفت براي اينكه در اين جلسه راحت تر كار پيش برود و مشكلي پيش نيايد آنجاها كه اصلاحات كاملا جزئي هست متن اصليمصوب شوراي بازنگري با اصلاحاتي كه انجام گرفته در آنجا دوتائي ذكر مي شود آن اصلاح نهائي در كادر آمده ، آن متن مصوب شوراي بازنگري بالا هست ، اگر هيچ تغييري نكرده كه هيچ تغييري نكرده مثل همين اصل پنجم كه فقط يك قسمت حذف شده اينجا نوشته شده است ، اين قسمتش حذف شده است ، ديگر خيلي روشن هست . اگر تغييري كرده مصوب شوراي بازنگري هست ، مصوب اين جلسه هم هست كه مصوب اين جلسه براي آخرين نظر اينجا در كادر مشخص شده كه به بحث شورا گذاشته مي شود آن وقت آقايان مي توانند نظر بدهند . حالا اگر نكته ديگري لازم هست ذكر بشود جناب آقاي دكتر حبيبي ممكن است بفرمايند موسوي اردبيلي ـ اگر ابهامي باشد مي شود سؤال كرد؟
منشي (يزدي) ـ بله ديگر اصلا بحث اينجا مي شود چون قسمت آخرش اين بود كه در متن تنظيم شده و پيشنهاد آن هيئت ، در جلسه عمومي قرائت و به تصويب نهائي اعضاء مي رسد يعني اينجا بايد روي مرحله نهائي تصويب بشود .
موسوي اردبيلي ـ من آن جهت اول را كه فرموديد درست نفهميدم چه جوري است ، راجع به ترتيب اصول ، مثل اينكه ما اصلي كه بكلي حذف شده باشد آن را هم داريم و اصلي كه اصلاح شده باشد اين را هم داريم ، اصلي كه اضافه شده باشد ، آن را هم داريم . خوب آن اصلي كه اصلاح شده فرموديد در شماره خودش در رقم خودش در جاي خودش نوشته مي شود ، اين از نظر ترتيب چيزي نيست .
اگر در يك جا اصلي برداشته شده يك اصل هم اضافه شده ، در صورتي كه مناسب باشد در جاي او قرار داده مي شود اين هم باز … (يزدي ـ همين كار شده) و اما اگر مثلا اصلي اصلا حذف نشده اما دو تا اصل اضافه شده يا يك اصل حذف شده دو اصل اضافه شده خلاصه تعداد و رقم با هم برابر نباشد آن وقت فرموديد اين را بايد چكار بكنيم؟
منشي (يزدي) ـ در بعضي جاها كه كوچك و كم بوده پيشنهاد آن كميسيون اين بوده است كه آن اصل قبلي بزرگتر بشود ، در بعضي جاها كه دو تا مطلب مستقل بوده و نمي شده اين كار را بكنيم ، پيشنهاد شده مثلا به عنوان مكرر بيايد در آن شماره هاي مجموع حفظ بشود يا بعضي جاها كه مي توانسته مستقل باشد ، به هر حال براي حفظ رقم تكيه زيادي رويش شده رقم به هم نخورد (موسوي اردبيلي ـ رقم به هم مي خورد مگر؟ … ) نه ديگر عرض مي كنم به عنوان مكرر شماره مي‌زنند كه حالا مي رسيم … (موسوي اردبيلي ـ
بعنوان مكرر باشد) بله بعنوان مكرر .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اين از مواردي است كه وقتي رسيديم آن جوربحث مي كنيم ببينيم چه كار بايد بكنيم . آقاي حبيبي شما هم توضيح داريد بفرمائيد .
منشي (حبيبي) ـ جناب اقاي يزدي در خصوص روش كار ما مطلب اصلي را فرمودند در اولين جلسه با همين روش كه در آئين نامه گفته ابتدا محل اصول مصوب تعيين بشود ، اين تعيين شد . ما سه تا اصل محذوف داريم يك اصل در قسمت قوه قضائيه و دو اصل در قسمت قوه مجريه ، چند اصل جديد داريم و يكي دو تا اصل را در هم ادغام كرديم . ما تا اينجائي كه الان كار كرديم . يعني منهاي اصول مربوط به كميسيون رهبري ، تقريباً جاي همه اصول را پيدا كرده ايم يعني بجاي آن اصول محذوف سه گانه ، سه تا اصل را گذاشتيم يعني در واقع اصل صد و پنجاه و هفت را تقطيع كرديم به دو قسمت كه جاي اصل صد و پنجاه و هشت را پر بكند و ما خلائي نداشته باشيم و هيچ اشكالي ايجاد نكرديم . در اصول قوه مجريه دو اصل متناسب پيدا كرديم كه درست در آن جاي دو اصل محذوف قرار گرفت ، بقيه اصولي كه در قوه مجريه بود دقيقاً ارتباط پيدا كرد اصول ديگر كه ما كنار آن اصلها كه گذاشتيم هيچ اشكالي پيدا نشد . يك اصل داشتيم كه بعنوان اصل جديد بود در قوه مجريه در خصوص تصويب اساسنامه ها كه به كميسيونهاي ذيربط مجلس محول مي شود ، دقيقاً جايش بعنوان بند دوم اصل هشتاد و پنج بود . پس برديم ذيل اصل هشتاد و پنج ، به اين ترتيب تمام اصول جا پيدا كرده ، ما الان يك اصل داريم كه بايد يك فكري برايش بكنيم و آن اصل يكصد و يازدهم مكرر است كه اگر حالا در جلسه برسيم به اينجايي كه آن را هم مي توانيم ضم به اصل يكصد و يازده بكنيم پس اصل يكصد و يازده مكرر نخواهيم داشت .
سه اصل جديد داريم كه جايش به نظر ميرسد كه در پايان فصول باشد يعني در پايان فصل دوازدهم باشد به عنوان فصل سيزده و چهارده و پانزده ، يكي اصل مجمع تشخيص مصلحت است ، يكي اصل شوراي عالي امنيت ملي است و يكي هم اصل مربوط به تجديد نظر در قانون اساسي كه تجديد نظر در تمامي قوانين اساسي ، آخرين اصل هر قانون اساسي است پس لزوماً مي رود در پايان كه تقريباً ياصد و هفتاد و نه خواهد بود ، يا صد و هشتاد ، به اين ترتيب ما از لحاظ جايابي اصول ، جا را پيدا كرديم و حتي اصول هم خيلي طولاني نيست يعني اصل صد و ده ما شايد طولاني ترين اصل باشد و يا اصل مربوط به استيضاح كه بند يك و دو آن را خود شورا تصويب كرده ، بقيه اصول كه ما حتي ضم كرديم به اين ترتيب طولاني نيست .
و اما روش قسمت دوم يعني الفاظ و عبارات يك گروه سه نفره تعيين شدند ، دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان ، آقاي دكتر مهرپور و آقاي دكتر مدني بنده هم در خدمتشان بودم كه راجع به الفاظ و عبارات صحبت شد ، الفاظ و عباراتي كه به نظر مي رسيد كه بهتر از الفاظ و عباراتي است كه در اينجا هست ، با توجه به متن قانون اساسي و اصطلاحاتي كه در مجموع قانون اساسي هست بعضي كلمات را ما جابجا كرديم و براي جلسه به اين ترتيب متن را تنظيم كرديم كه اصل مصوب شورا در بالاي صفحه بود و تغييراتي كه كرده بود يا حذفهائي كه در شورا شده بود ذيل آن توضيح دادم كه اشكالات اين اصل به نظر ما چيست و در كادر يك اصلي را پيشنهاد كرده بوديم كه اين در آن جلسه بحث شد و هر پيشنهادي را كه آن جلسه سه نفره پيشنهاد كرده بود ، در آن جلسه بزرگ تصويب شد ، آن چيزهايي است كه الان در خدمتتان اينجا داده شد ، در اين متني كه داده شده و منگنه شده يعني در ماده بيست و هفت آمده كه علاوه بر آن اصلاحات ، اگر پيشنهادهائي هم هيأت داشته باشد، اين پيشنهادها را هم بطور جدا بدهد كه ما در اين اصولي كه الان خدمتتان هست ، سه تا پيشنهاد داريم در ارتباط با اينها كه دو تايش محتوايي است و يكي اش شكلي ، اين صفحه را جداگانه وقتي رسيديم به آن اصلها ، بايد كه اين پيشنهادها را مطرح كنيم ، اين مطلبي كه خدمتتان هست ، اصل مصوب شورا در بالاي صفحه نوشته شده ، تغييراتي كه در شورا داده شده نسبت به اصل فعلي قانون اساسي با يك ستاره ذيل صفحه گفته شده . اگر ما هيچ تغييري نداديم ، صفحه بقيه اش سفيد است مثل همين اصل پنجم در واقع الان اصل پنجم را فقط ما يكبار بايد بخوانيم و ديگر هيچ بحثي ندارد يعني مطابق آئين نامه شورا اصولا نمي توانيم راجع به اين بحث بكنيم براي اينكه مصوب شوراست و كميسيون پنجم هيچگونه نظري نداشته پس ديگر نمي شود كه اصلا راجع به اين بحثي كرد فقط اين براي اطلاع در اينجا خوانده مي شود و باز براي اطلاع اين حاشيه هست كه بدانند آقايان چطور مي شود . بعد اصل پنجاه و هفتم هم باز به همين ترتيب است ، برخي از اصول هست كه پيشنهاد داريم وقتي به آن رسيديم ظاهراً بايد كه مطلب بيان بشود .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ يك سؤالي هست كه توضيح ندادند آقايان ، اگر در مصوبات ما با ساير اصولي كه ما اصلا به آنها نرسيده بوديم تناقضي بوجود آمده شما اين را رسيدگي كرده ايد؟
منشي (حبيبي) ـ بله ، ما رسيدگي كرده ايم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ مواردي هم داريد؟
منشي (حبيبي) ـ يكي دو نكته داشتيم كه از ارتباط با اصل هشتاد و پنج يك نكته اي كه ما (هاشمي
ـ كه مي رسيم) جدي راجع به آن صحبت كرديم و به عنوان يك پيشنهاد داديم ، دو سه مورد هست كه خدمتتان مي گويم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي مؤمن شما چيزي مي خواستيد بفرمائيد؟
مؤمن ـ من اين جهت را مي خواستم عرض كنم كه نسبت به اينكه فرمودند اين اصول اضافه شده در آخر بيايد ، اين يك مسأله اي است كه الان يا در آينده بايد رويش بحث بشود و مثلا اصل مجمع تشخيص مصلحت را كه عمدتاً مربوط به رهبري هست ما بيائيم در آخر قرار بدهيم يا درباره اصل شوراي عالي امنيت بايد بحث بشود من اين را مي خواستم بگويم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ خيلي خوب ، راجع به جاي اصلها هنوز باز است يعني همه اين چيزهايي كه كميسيون پيشنهاد داده قابل بحث است . ما شروع مي كنيم همينطور كه پيش مي رويم
به جايي مي رسيم كه آقايان نظراتشان را آنجا مي گويند و بحث مي كنيم . (مشكيني ـ منهم چند كلمه اي مي خواهم عرض كنم) راجع به كليات؟ (مشكيني ـ بله) اگر در كليات حرفي داريد ، بفرمائيد .
رئيس (مشكيني) ـ مثل اينكه خيلي اهميت به شماره ها داديد كه هيچ تغيير پذير نباشد و بعد اصول را تغيير داديد . دو سه تا اصل را يكي كرديد براي اينكه شماره ها محفوظ بماند و اين به ظاهر صحيح نيست ، حالا فرض كنيد كه شما اگر يك وقتي پنجاه اصل بر اين اصول اضافه مي كرديد باز هم همه اصلها را درهم درهم ميگذاشتيد كه شماره ها محفوظ بماند؟ بايد يك كاري بكنيد كه اصلها جاي خودش اگر متعدد است ، در جاي خودش متعدد باشد ، طولاني را دو تا اصل كنيد ، اين شماره چاره دارد ، شماره ها را ممكن است كه بگويند كه در قانون اساسي اول در فرض كنيد اصل پنجم است ، در اين مصوبه اصل هشتم است مثلا . من معتقدم كه اصول را مرتب كنيد از نظر شماره اگر چه در بعضي جاها شماره ها نوشته شده و اشاره شده ، اين بهتر از آن است …
مؤمن ـ من هم تأييد مي كنم فرمايش حاج آقا را براي اينكه آن اصولي كه به نام معروف است ، اصلا هيچ تغييري در شماره اش داده نمي شود يعني مثلا اصل پنجم همان اصل پنجم بوده چون قبلش هيچ تغييري داده نشده . اصل نود ، هم كه بنام معروف است تغيير داده نشده ، اصل صد و ده هم مثلا سر جاي خودش قرار مي گيرد . اين اصول همه سر جاي خودش هست ، ظاهراً اين تغييرات اگر كه داده بشود در آن اصول مربوط
به قوه مجريه و قضائيه است كه من نمي دانم آنجا اصل معروفي هست كه به مقتضاي اين دليلي كه حاج آقا فرمودند ، تغيير بدهيم در آن؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ من يك نكته بگويم ، ببينيد ما يك سري قانون گذرانده ايم در بعضي قوانين ما نوشته ايم كه بر اساس اصل مثلا صد و پنجم اصل مثلا صد و چهلم الان در قوانين هست ، ما نمي گوئيم حالا اين كه شما مي فرمائيد ما مطلق برخورد نخواهيم كرد اگر واقعاً در تركيب اصول ديديم كه اين اهميت دارد كه شماره به هم بخورد ممكن است به هم بزنيم ولي واقعاً اين طوري است كه به اكثر اين اصول در قوانين عادي ما اشاره شده و حتي الامكان به خاطر يك مصلحت جزئي نبايد آنها را به هم بزنيم چون آن موقع ديگر يك بلبشويي مي افتد در قوانين و براي كسانيكه مراجعه مي كنند ، مشكل درست مي شود . البته اين را ما فكر مي كنيم و از نظر ما هم مطلق نيست يعني اگر ديديم واقعاً يك مصلحتي از دست ما مي رود با اين شماره ممكن است همان كار را بكنيم . آقاي موسوي مطلبي داريد بفرمائيد .
ميرحسين موسوي ـ بله ، ببينيد اگر قرائت شروع بشود ديده خواهد شد كه حالت طبيعي دارد و اگر به يك حالت غير طبيعي برخورديم و تصنعي خوب ميشود آنجا شكست . ولي تا آنجايي كه من در جريان هستم ، اين موارد خيلي طبيعي جا افتاده يعني پخش شده ، توزيع شده حالت غير عادي هيچ جا پيدا نكرده جز آن مواردي كه اشاره كردند كه هنوز تصميم هم نگرفته اند ، آن دو سه تا اصلي كه مي شود اينجا تصميم گرفت . من براي همين پيشنهاد مي كنم قرائت شروع بشود و اگر به يك موردي برخورد كرديم كه خوب يك چنين حالتي دارد ، بر مي گرديم بحث مي كنيم ، راه حل پيدا مي كنيم .
عميد زنجاني ـ راجع به اصل گزارشي كه آقايان اظهار لطف فرمودند ، من يك نكته اي مي خواستم اضافه كنم كه چون كميسيون پنجم گزارش مكتوب نداشته و گزارش آن به صورت شفاهي بوده و بسيار بجا بود كه آقايان نقطه نظرات ديگري كه در كميسيون پنجم مطرح شد ولو تصويب هم نشد به آنها اشاره مي كردند مثلا از جمله پيشنهادهايي كه در كميسيون پنجم مطرح شد ولي رأي نياورد اين بود كه اصول دست نخورد ، شمارش اصول به جاي خودش محفوظ باشد و حتي اصول حذف شده هم خالي بماند ، نوشته بشود كه اين اصل حذف شده و اصول جديد كلا به صورت متمم ذكر بشود ، اين پيشنهاد شد من براي اينكه ذهنها بيشتر روشن باشد از اين نظر اضافه مي كنم بر گزارش كميسيون كه اين هم يك نظري است كه كليه اصول اضافه به صورت متمم ذكر بشود چون در صحبتهاي حضرت امام هم كلمه متمم به چشم مي خورد يعني خلاف متعارف و خلاف ضوابط و اينها نيست . اگر اين را ما محتمل بدانيم ممكن است در بحثهاي آينده اگر ادغامهاي بيخودي شده يا مثلا همينطور كه جناب آقاي مشكيني فرمودند ، اصل طولاني شده ، ما هيچ ضرورتي ندارد كه حتماً به جاي اصلهاي حذف شده اصل ذكر بكنيم يا اصلهايي كه كوتاه است بلندش بكنيم ، اصلهايي را ادغام بكنيم ، ميشود اينها را بصورت يك متمم در آخر قانون اساسي يا اول قانون اساسي آورد و به اين صورت اين هم شيوه اي مي تواند باشد .
نايب رئيس (سيدعلي خامنه اي) ـ خوب حالا كه آقايان اين همه زحمت كشيده اند ، اين كار را كرده اند ما بگوئيم نكنيد؟ حالا مدتي نشسته اند بالاخره اين كار را كرده اندتدوين كرده اند ديگر .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حالا البته معيار ما همين گزارشي است كه كميسيون داده اند ، آقاي عميد چون ايشان هم در بحث بوده اند ، وقتي به آن موارد رسيديم مي توانند پيشنهاد كنند بگويند ما اين شكل را پيشنهاد مي كنيم كه برسيم ، ما الان بر اساس گزارش كميسيون عمل مي كنيم . بله ، شروع حالا اين توضيحات مفيد بود ديگر ، ذهن همه مان آشنا شد با شيوه كار حالا شروع كنيد از اول بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل پنجم .
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ‹‹ عجل الله تعالي فرجه ›› در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت است بر عهده فقيه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد .
منشي (حبيبي) ـ اين اصل هيچ پيشنهادي در كميسيون نداشت .
مؤمن (مخبر كميسيون) ـ اين چون ممكن است در رسانه ها هم بيايد در ذيل گزارشي مطلبي اشتباه نوشته شده است ملاحظه بفرمائيد يك قسمتي فقط حذف شده ، چيزي به آن اضافه نشده است . عبارت ‹‹ كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط با لا ›› حذف شده است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ پس اينكه در گزارش نوشته ايد تا پايان حذف شده است ، درست نيست . چون از پايان اين اصل عبارت ‹‹ طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد ›› باقي مانده است. معلوم ميشود در كارتان دقت نكرده ايد؟
امامي كاشاني ـ دقت كرده ايم ولي نميدانم چطوري اينجور نوشته اند (خنده آقايان)
محمد مؤمن (مخبر كميسيون) ـ نه ، اجازه بفرمائيد من از كميسيون پنجم دفاع بكنم ، اين اصل اصلا در كميسيون پنجم مطرح نشده است .
امامي كاشاني ـ اين اصل به نظر من همان ساعت اول در كميسيون مطرح شده بوده كه خيلي ها هم نبودند .
هاشمي ـ هنوز عوام بوده اند .
منشي (يزدي) ـ اصلا اينجا بحث نكنيم .
حبيبي ـ اينها همه اش پيشنهادهاي كميسيون رهبري است .
موسوي خوئيني ها ـ در اين قانون اساسي اول يك رأي براي مجموعه اصول گرفتند براي اينكه اينجا شبهه اي پيش نيايد ما براي مجموعه تغييرات و اصلاحات يك رأي بگيريم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ آخر بار ، خيلي خوب حرفي نداريم ديگر .
منشي (يزدي) ـ طبق آئينامه است ديگر آئيننامه تصريح دارد .
موسوي خوئيني ها ـ كه همچو كاري بايد بكنيم؟
منشي (يزدي) ـ بلي ،
منشي (حبيبي) ـ پس آقاي هاشمي اين اصل فعلا ديگر تمام شد ، ما ديگر اصلي نداريم تا اصل پنجاه و هفتم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ اصل 57 را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل پنجاه و هفتم .
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از :
قوه مقننه ـ قوه مجريه و قوه فضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت است بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند اين قوا مستقل از يكديگرند .
نايب رئيس (هاشمي) ـ روي اين كلمه اعمال شما بحث نكرديد كه يعني چه؟
آذري ـ اسم مفعول است .
امامي كاشاني ـ فاعلش امامت است .
حسن ابراهيم حبيبي ـ اصولي كه در قانون اساسي بوده عيناً آمده ما دستش نزديم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ آقايان روي اين كلمه فكر كرده ايد يعني چه؟
ميرحسين موسوي ـ اين از آن بحث هاي طولاني است يعني الان در قانون اساسي قبلي هم هست…
نايب رئيس (هاشمي) ـ نه » اعمال ميگردند « اين عبارت …
موسوي خوئيني ها ـ » ميگردند « غلط است » ميگردد « بايد باشد .
نايب رئيس (هاشمي) ـ حالا » اعمال ميگردد « اصلا اين عبارت درست است؟ » بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردد « !
هاشميان ـ روي كلمات حالا تكيه نكنيد .
نايب رئيس (هاشمي) ـ اعمال حكومت نه ، قواي حاكمه اينطوري هستند كه زير نظر ولايت فقيه اعمال ميگردد .
امامي كاشاني ـ يعني فاعل آن همان مقام امامت است .
منشي (يزدي) ـ بهرحال اينجا هر چه هست در قانون اساسي قبلي بوده الان بحثش را نكنيد ، اين را كه الان نمي توانيم عوض كنيم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ اعمال يعني به كار گرفتن ‹‹ اعمال ميگردد ›› يعني به كار گرفتن ميگردد اصلا اين عبارت كه آورده اند در فارسي نظير ندارد!
موسوي خوئيني ها ـ در اصول بعدي سه بار اين كلمه آمده اگر بخواهيم دست بزنيم همه را بايد عوض كنيم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ چرا ، فارسي نيست . خوب درست نيست اين عبارت اعمال ميگردد يعني به كار گرفته ميگردد .
خامنه اي ـ اعمال غرض شد .
منشي (يزدي) ـ اعمال ميگردد يعني به كار گرفته ميشود .
هاشمي ـ اعمال غرض شد درست است .
منشي (يزدي) ـ ولي حالا ديگر بحث نكنيم اگر اجازه بدهيد رد شوم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ فرقي ندارد من در ذهنم بود كه يك بار اين را در يكي بحثهائي كه كلمه اعمال ميآيد ترتيبي به آن بدهيم .
مؤمن ـ ولي اين قانون اساسي سابق است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ همان سابق را مي خواستم اصلاح كنيم .
مؤمن ـ فقط اينجا يك جمله از اصل پنجاه و هفتم حذف شده است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ اين قدر عبارت نارسا است كه بعضي ها اعمال (به فتح الف) مي خوانند .
منشي (يزدي) ـ ‹‹ و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد . ›› از آخر اصل پنجاه و هفتم حذف شده است .
امامي كاشاني ـ اعمال با » كسر الف « همان مجرا است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ معني اش را ميدانيم ولي عبارت درست نيست .
يكي از آقايان ـ آقاي هاشمي اگر واقعاً ميتوانيم عوض بكنيم
منشي (يزدي) ـ نه ، نميتوانيم عوض كنيم بحث نكنيد بحث قبلي است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ تحقيقآ ميتوانيم چون اينها موظف بودند كه عبارات را اصلاح كنند .
ميرحسين موسوي ـ آقاي هاشمي فكر مي كنند خيلي ديگر وقت داريم!
منشي (يزدي) ـ مصوبات اينجا را ما ميتوانيم اصلاح كنيم قانون اساسي را نميتوانيم اصلاح كنيم و مسلماً مصوبات اينجا براي ما قابل اصلاح بوده والا قانون اساسي قبلي را چنين اختياري ما نداريم شايد خود شورا هم مورد بحث باشد آيا مي تواند اين كار را بكند يا نميتواند ، نميتواند . اصل شصت را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل شصتم .
اعمال قوه مجريه جز در مواردي كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است .
منشي (حبيبي) ـ كه در اينجا فقط كلمه ‹‹ نخست وزير « حذف شده است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ اينجا اعمال (به كسر الف) درست است . اصل بعدي را كه اصل شصت و چهارم است بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل ـ عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ تصويب اين قانون پس از هر ده سال حداكثر بيست نفر نماينده با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها ميتواند اضافه شود .
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند .
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون تعيين مي كند .
منشي ( حبيبي ) ـ اين اصل به اين ترتيب در شورا تصويب شده در كميسيون پيشنهاد شد كه بجاي (( از تاريخ تصويب اين قانون )) كه دقيقاً معلوم نيست بهر حال ممكن است تاريخش روشن نباشد بگوئيد كه از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي يك ممكن است بجاي ميتواند اضافه بشود و جمله به اين ترتيب در بيايد : عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر ده سال ممكن است با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده اضافه شود .
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند .
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند .
كروبي ـ من يك سوال دارم .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ بگذاريد توجيه شان را بكنند بعداً .
حسن ابراهيم حبيبي ـ يك بحثي بود كه اين كلمه تاريخ نصويب اين قانون با توجه به اينكه ما يك
تاريخ تصويب داريم يك تاريخ انتشار داريم تاريخ ابلاغ و بعد تاريخ انتشار داريم بهتر است كه كلمه تاريخ همه پرسي را ذكر كنيم كه يك خرده روشن تر و بازتر بشود .
امامي كاشاني ـ آقاي هاشمي ، توضيح ايشان كامل نبود ، در كميسيون ما صحبت كرديم كه اين تاريخ از حالا باشد . نه اينكه بخورد به اول قانون اساسي . ما گفتيم ممكن است آن چيزي كه ما نوشته ايم تاريخ تصويب بخاطر آن شبهه اين شبهه برداشته نشود چون آنجا بعضي دوستان گفتند اين شبهه برداشته نميشود ممكن است اين تاريخ تصويب مثلاً از همان اول باشد گفتيم پس بيائيم در همه پرسي به نظرم عمدتاً اين است.
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ اين كاملتر شد حالا آقاي كروبي سوال كنند .
كروبي ـ من سوالم اين بود كه راجع به آشوريان و كلدانيان نباشد تحقيق بشود تحقيق شان چه شد؟
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ بلي ، ما گزارش بدهيم كه تحقيق كرديم من به روابط عمومي مجلس گفتم ، تحقيق كاملي كردند اولاً از دانشگاه خواستند كه مورخين دانشگاه نظر بدهند . آنها نظر داده بودند بعد گفتيم بروند با علماي مسيحي آنها كه مدعي هستند صحبت بكنند ، رفتند يك مصاحبه يك ساعتي با آنها كردند بعد اصلاً تاريخچه اينكه چطور اين در قانون آمده اين را هم گفتيم بياورند تاريخچه را كه نشان داديم اولا معلوم شد در قانون اساسي قبلي كه نبوده در قانون عرفي ما آمده اول هم كلداني آمده يعني قبل از اينكه آشوري و كلداني بشود اول كلداني شده و در دوره بعد آشوري اضافه شده كه همين طور قانون اسلامي كرده اند ، آن آقاي عيسائي كه با او هم صحبت كرده بودند به شدت برآشفته شده بود و گفته بود خراب ميكند ، شما اگر اين كار را بكنيد يك فتنه اي در ما درست ميشود كه ما نميتوانيم كنترل كنيم . ( كروبي ـ ميان مسيحيان ديگر؟ ) بلي يعني همين آشوري و كلدانيها البته آشوري ها خيلي طرفدارند ، كلدانيها به شدت مخالفند 4 تا كليسا هم بيشتر اينجا نيستند ولي به هر حال فتنه اي مي شود و به علاوه مي گفتند روي كلدانيهاي عراق اثر نامطلوبي ميگذارد چون اكثريت مسيحي هايي كه در عراق هستند كلداني هستند ماداعي نداريم آنها را الان برنجانيم . يكي از ادله اي كه با ايران (( چيز )) دارند مي گويند . در قانون اساسي شما اسم ما آمده برايشان اهميت دارد در مجموع دليل درستي حتي آن ادعائي كه آن آقا ميكرد و آقاي عميد هم دنبالش بودند آن هم براي ما اثبات نشد واقعاً كه اين مقسم و قسيمه اين را هم ما نتوانستيم ثابت كنيم چون آن گزارشي كه آمد بعضي هاي شان مخالف اين بودند مي گفتند قبول نداريم اصلا ريشه كلداني … حالا در گزارش بود مي گفتند
اصلا آن ريشه شان مقدم است بر آن آقاي حبيبي هم كه صحبت كردند همين طور بود حالا بهر حال
ما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه الان تغيير اين ضرر دارد و نفعي براي ما ندارد . آقاي عميد فرمايشي داريد . بفرمائيد .
عميد زنجاني ـ در مورد اين كلدانيها و آشوريها من تائيد مي كنم كه آقايان رفتند و خود من هم راهنمائي كردم يعني با من تماس گرفتند و خود من راهنمايي كردم ولي اگر از اين 4 تا كليسا كه كلدانيها دارند بخواهند تحقيق بشود به اين عنوان كه آيا بياوريم يا نياوريم اين اصلا خلاف مصلحت است مسلم است كه آنها مي گويند نه آنها الان يك اقليت ناچيزي هستند كه قوميت آشوري دارند كلداني اسم كليساشان هست آنها ميخواهند بالاخره در برابر يك اكثريت 80% ـ20% مطرح باشند صحبت در اين بود كه از آنها تحقيق بشود كه اين كلمه (( كلداني )) روي شما چه اساسي است ؟ آنها هم اعتراف كردند كه كلداني قوميت ما نيست كلداني اسم كليساي مان است از آن زماني كه پاپ اعمال نفوذ كرده در مسيحيت ايران و اينها را كاتوليك كردند براي اينكه اين كاتوليك ها جدا بشوند از آشوري هائي كه خليفه گري را دارند اسم كلداني روي كليساي اينها گذاشتند تا اينها را متمايز كنند از آن اكثريت .
بنابراين « كلداني » نه اسم قوميت است نه اسم محل است اسم هيچي نيست فقط اسم كليسا است اين را خود آنها هم اعتراف كردند خوب اين مستندات است اينها مستندات تاريخي است . روشن هست
هاشميان ـ آقاي هاشمي راجع به اينها تحقيق كرده اند ) نه حالا اجازه بفرماييد من يك نكته را عرض كنم اين مطلب كاملا دقيق است من هم اشاره كردم كه اكثريت مسيحي هاي عراق كلداني هستند يعني به اين معنا كاتوليك هستند كه اسم كليساشان كلداني است والا آنها هم اصلا آشوري هستند اما اين را توجه داشته باشيد كه اين مساله در قانون اساسي خود عراق هم نيامده يعني تنها جائي كه اين آمده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هست و مورخيني هم كه در اين زمينه اظهار نظر كرده اند نگفته اند كلداني يك قوميت است .
مومن ـ من يك سوالي دارم شورا توجه بفرمايد كه اين عبارت (( پس از هر ده سال )) ولو آنكه به همان طريقي كه آقايان فرمودند از تاريخ همه پرسي سال 1368 پس از هر ده سال اضافه بشود اين ده سال كه حساب بكنيم الان مثلا ممكن است كه گذشت ده سال وسط دوره باشد ( سيد هادي خامنه اي ـ مصوبه شورا است ) بلي ، متوجه هستم ده سال ممكن است وسط دوره باشد . آيا نظر آقايان اين است كه در وسط دوره مجلس هم مجددا اضافه بشود يا اول دوره منظور است اگر اول دوره منظور است عبارت يك مقدار مبهم است
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ ما كه نگفتيم حتما بايد بشود يعني بعد از اينكه رسيديم به ده سال
ميتوانيم اضافه كنيم آن هم زمانش بعد در انتخابات خواهد بود .
منشي (يزدي) ـ خوب اگر بحثي نيست رد شويم .
عميد ـ » ممكن است « تعبير حقوقي نيست . همان » مي تواند « صحيح تر است و نكته ديگر اين است كه آقايان » نمايندگان « را تغيير دادند به » نماينده « جمله آخر .
يزدي ـ اصلاح كرده اند .
عميد ـ در هر حال اين ممكن است حقوقي نيست و همان نميتواند بهتر است .
منشي (يزدي) ـ ميتواند فاعلش بايد فرد باشد عده نمايندگان ممكن است عوض شود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ نه ، ميتواند اضافه شود . ميتواند هم اشكال ندارد . عده ميتواند اضافه شود ضمير برميگردد به عده .
منشي (يزدي) ـ عده ممكن است اضافه شود . ممكن است با در نظر گرفتن فلان ، فلان ، فلان اضافه شود فرض اين است كه جمله اين است ، آخر چه كسي ميتواند اين كار را بكند؟
نايب رئيس (هاشمي) ـ حالا ما بايد براي اين كه آقايان درست كردند رأي بگيريم يعني آقاياني كه موافقند بجاي » ميتواند « ممكن است بگذاريم رأي بدهند (عده كمي رأي دادند) رأي نياورد . همان پس ميتواند مي ماند .
منشي (يزدي) ـ پس عبارت را درست تر كنيم ‹‹ ميتوان ›› بهتر است چون ميتواند فاعلش كيست؟ ميتوان اضافه كرد .
جنتي ـ همان ‹‹ ميتواند ›› معناي ممكن است ميدهد و خيلي روان و فارسي خوبي است .
امامي كاشاني ـ صحبت بود كه كلمه ‹‹ ميتواند ›› مناسب نيست مناسب نيست كه ما بگوئيم 20 نفر نماينده ميتواند .
نايب رئيس (هاشمي) ـ عده ميتواند اضافه بشود . اين اصلا درست است .
امامي كاشاني ـ اگر بگوئيم عده اي ميتوان اضافه .
نايب رئيس (هاشمي) ـ حالا كه رأي نياورد ديگر چرا بحث مي كنيد .
منشي (يزدي) ـ ميتواند را ‹‹ ميتوان ›› اضافه نمود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ نه ، همانطور كه هست ‹‹ ميتواند ›› اضافه شود .
بيات ـ بعد از ‹‹ بيست نفر نماينده ›› ميتوان اضافه شود .
سيدعلي خامنه اي ـ نه ، نميشود عبارت را بخوانيد يك بار ، بايد به تعداد مثلا يك چيزي اين جوري بايد بيايد . اگر بخواهيم ‹‹ ميتواند ›› بگذاريم .
نايب رئيس (هاشمي) ـ 20 نفر ميتواند اضافه شود ،
منشي (يزدي) ـ حداكثر 20 نفر با در نظر گرفتن … ميتواند اضافه شود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ 20 نفر ميتواند اضافه شود هيچ اشكال ندارد .
موسوي خوئيني ها ـ جناب آقاي هاشمي! بايد يك روشي براي اين بحث ها ايجاد كنيد شما يعني اگر ميخواهيم تغيير بدهيم باز يك موافق يك مخالف صحبت كنند .
نايب رئيس (هاشمي) ـ ما روش مان اين است كه …
موسوي خوئيني ها ـ رأي نياورد
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب رأي نياورد اگر ديگر روش خاصي نداريم آنجا آقايان اگر پيشنهاد بهتري كرده بودند جايش بحث ميكرديم پيشنهادي نشده بحث نمي كنيم حالا آن جمله ديگر را كه بجاي پس از هر ده سال بگذاريم و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي .
حسن ابراهيم حبيبي ـ يعني ازتاريخ تصويب اين قانون بگذاريم؟
نايب رئيس (هاشمي) ـ آقاياني كه با اين عبارت موافقند رأي بدهند . (اكثر رأي دادند) اين تصويب شد حالا متن اصلاح شده را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل شصت و چهارم .
‹‹ عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است . و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نماينده ميتواند اضافه شود … ››
منشي (حبيبي) ـ بقيه اصل هم همان جملات قبلي است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب ، اين عبارت درست شد اصل بعد را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل شصت و نهم .
مذاكرات مجلس اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود .
در شرايط اضطراري در صورتيكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود .
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد . گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد .
منشي (حسن حبيبي) ـ در اين اصل فقط عبارت ‹‹ نخست وزير ›› شده ‹‹ رئيس جمهور ››
نايب رئيس (هاشمي) ـ اصل بعد را بخوانيد .
(به شرح زير خوانده شد)
اصل هفتادم .
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود .
منشي (حسن حبيبي) ـ از ابتدا و انتهاي اصل هفتادم ‹‹ نخست وزير ›› حذف شده و به جاي آن ‹‹ معاونان ›› آمده .
ضمناً عبارت ‹‹ دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد ›› هم حذف شده است .
نايب رئيس (هاشمي) ـ خيلي خوب حالا آقاي يزدي مطلب را كه در كميسيون خودشان يادشان نبوده مطرح كنند اينجا مطرح مي كنند .
منشي (يزدي) ـ در مجلس شوراي اسلامي به دليل مسائلي كه چه در نطق هاي قبل از دستور پيش ميآيد به خصوص در گذشته موردي پيش آمد كه خصوص آن مورد رد منظر حضرت امام مطرح شد و ايشان مطلبي فرمودند و بعد هم فرمودند كه با هيأت رئيسه صحبت كنيد اگر راه قانوني داريد تصميم بگيريد من آمدم در هيأت رئيسه خدمت جناب آقاي هاشمي و آقايان عرض كردم آنجا بحث شد كه كلمه مذاكرات مجلس شوراي اسلامي شامل نطق قبل از دستور نيست يا هست . اعضاي شوراي نگهبان معتقد بودند كه نيست و مذاكرات يعني گفتگوها درباره مسائل جاري و مسائل قانوني است بنابراين اگر روزي رئيس مجلس ، مدير مجلس تصميم گرفت كه نطق قبل از دستور را بردارد يا غير علني اش بكند كه از راديو پخش نشود خلاف قانون اساسي نباشد .
پيشنهاد اين است كه مذاكرات مجلس حداقل اگر در همين مذاكرات تصريح بشود كه شامل نطق قبل از دستور نميشود دست رئيس مجلس باز خواهد ماند كه گاهي اگر مصلحت دانست نطق قبل از دستور از راديو پخش بشود و گاهي بتواند جلويش را بگيرد من فقط پيشنهادم اين است كه اينجا ذكر بشود و اين در بحث ها بيايد .
مؤمن ـ ما مخالفيم .
ميرحسين موسوي ـ اين اصلا در چهارچوب اختيارات اين جلسه نيست اين ربطي به آن چيزي كه دست ما داده اند ندارد .
نايب رئيس (هاشمي) ـ حالا ظاهراً مشكلي نيست چون شوراي نگهبان تفسيرش را گفته است و ميتوانيد همين را اعلام بكنيد .
براي ما كافي است ، مثل قانون اساسي ميشود .
منشي (يزدي) ـ نه ، تفسير رسمي نشده .
نايب رئيس (هاشمي) ـ ما سؤال مي كنيم
كروبي ـ خوب پس از آن گذشتيم؟ همين شد؟ (نايب رئيس (هاشمي) ـ بلي) گذشتيم؟ لازم نيست صحبت؟ چون من مخالف هستم .
منشي (حبيبي) ـ اصل هفتادم تمام است بلي؟
خزعلي ـ در ذيل گزارش كميسيون راجع به اصل هفتادم نوشته شده است از ابتدا و انتهاي اين اصل ‹‹ نخست وزير ›› حذف شده و به جاي آن ‹‹ معاونان ›› آمده در صورتي كه در انتهاي اصل …
هاشمي ـ پس ذيل را بايد اصلاح كنيم .
منشي (يزدي) ـ بله ، اصلاح مي كنيم .
منشي (حبيبي) ـ رئيس جمهور هم حذف شده است . اصل جديدي را كه تصويب شده است مي خوانم :
اصل
مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب اساسنامه سازمانها ، شركها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را به كميسيونهاي ذيربط مجلس واگذار نمايد و يا با رعايت اصول هفتاد و دوم ، نود و ششم، يكصد و بيست و ششم اين قانون در صورتي كه مخالف قوانين و مقررات عمومي كشورنباشد به دولت واگذار نمايد .
منشي (حبيبي) ـ در اينجا چند تا توضيح بايد خدمتتان عرض شود : در اين اصل گفته است كه با رعايت اصول 72-96 و 126 . اصل هفتاد و دوم مي گويد ‹‹ مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهبي رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر … بر عهده شوراي نگهبان است .››
و در اصل نود و ششم هم مي گويد ‹‹ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .››
مصوباتي كه در اينجا هست مصوباتي است كه دولت به تصويب ميرساند اصل 72 و 96 فقط ناظر است به مجلس و بنابراين در اينجا يك نوع ابهام يا تعارضي بين اين دو اصل و اينكه ما ميخواهيم مصوبات دولت را مطابق آن دو اصل تصويب بكنيم به وجود ميآيد .
اين يك مطلب است كه ما فكركرديم كه به جاي اصول 72 و 96 متن را بياوريم يعني بگوئيم كه نبايستي مصوبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر هم با شوراي نگهبان است چون آنچه كه منظور شورا بوده است اين بوده است كه اين دو اصل در خصوص اين قسم مصوبات رعايت بشود و چون در آن اصلها فقط اشاره به مجلس شده بود بعداً ممكن بود ابهام پيش بيايد بهتر است كه آن مفهوم يا متن اصلا منطوق ذكر
بشود كه ما منطوق اين دو اصل را در اينجا ذكر كرديم اين يك مطلب .
مطلب ديگري كه در اينجا هست اين است كه در اصل 126 كه بعداً به آن مي رسيم گفته شده است كه اين مصوبات دولت بايستي كه به اطلاع رئيس مجلس برسد در صورتيكه آن را مخالف قوانين بيابد به اطلاع دولت يا رئيس جمهور برساند ولي هم زمان اجرا بشود در اينجا اين قسم مصوباتي كه دولت دارد در واقع قانون است و اگر كه اين قوانين قبل از اينكه تناقض يا عدم تناقض يا تعارضش با قوانين و مقررات عمومي معلوم بشود اجرا بشود ضايعاتي را ممكن است به وجود بياورد .
بنابراين در اينجا مسأله عدم اجراء تا زمانيكه رئيس جمهور اعلام بكند بايستي كه متوقف باشد پس ما ديگر اشاره به اصل 126 نميتوانيم بكنيم بايد مطلب را مختصري تغييرش بدهيم اين هم يك مطلب ، مطلب ديگري اين هست اين است كه در اين اصل چون پيشنهاد ما اين است كه اين بيايد ذيل اصل 85 بيايد چون در واقع قسمتي از اين كاري كه در اينجا انجام مي يابد كار كميسيون هاي ذيربط مجلس است نظير اصل 85 كه بطور موقت بوده منتها اين دائمي هست چون اينطوري هست بايستي كه ما در اين اصل هم يعني اصل جديدمان هم نظير اصل 85 اشاره به اصل 72 بكنيم حالا با توجه به اينها ما اين را ذيل اصل 85 آورده ايم كه من مي خوانم قسمت اول خود اصل 85 است و قسمت بعدي اين مطلبي است كه ما تنظيم كرده ايم بر اساس اين توضيحاتي كه عرض كردم .
‹‹ اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند . در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود . (از اينجا اصل جديد است) همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها ، شركتها ، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور
بايد قبل از اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد . ››
يك نكته اي هم پيشنهاد شده است كه در اينجا اضافه بشود و آن اين است كه قوانين و مقررات عمومي كشور را قانون معين مي كند كه اين قوانين و مقررات عمومي كشور براي كميسيون هم روشن نبود كه مقصود چيست و پيشنهاد اين است كه اين جمله هم اضافه بشود .
منشي (يزدي) ـ اجازه بفرمائيد آقاي بيات يك كمي صحبت كنند چون اينجا از جاهائي است كه يك كمي بحث دارد و بايد به يك جائي منتهي بشود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ من فقط يك نكته بگويم بعد شروع كنيم . اينكه شما آمديد گفتيد ‹‹ قبل از اجرا ›› اين يك مطلب جديدي است اگر ما اين باب را باز كنيم از اين به بعد خيلي كارها مي توانيم بكنيم يعني ديگر نمي توانيد بگوئيد كه كه يك چيز جديدي نمي توانيد مطرح بكنيد .
منشي (يزدي) ـ توضيح فرمودند علت اين مسأله پيشنهاد حضرتعالي بود . ببينيد! پيشنهاد حضرتعالي اين بود كه مصوبات دولت اگر بخواهد بررسي مغايرت و عدم مغايرت بشود از اجرا دير ميشود و بعد اول اجرا ضمن اجراء بايد اين كار بشود .
نايب رئيس (هاشمي) ـ هر چه مي خواهد باشد ، ما بابي را باز كرده ايم يعني مطلب جديدي را آورده ايم مي خواهم بگويم به هرحال اين را آقايان توجه داشته باشند اگر اين باب باز شد ديگر ما جلويش را نمي توانيم ببنديم تا آخر و بايد بپذيريم بطور مساوي .
منشي (يزدي) ـ پيشنهاد نهائي همان است كه آقايان نوبت گرفته اند .
نايب رئيس (هاشمي) ـ آقاي بيات بفرمائيد .
اسدالله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . اول اصل 85 يك عام است . در ذيل 85 در گذشته يك مخصصي آمده بود و مخصص هم تناسب داشت با آن عامي كه ما در بالا داشتيم اما هم چنين مجلس شوراي اسلامي نوعي تخصيصي است كه نه با تخصيص قبلي تناسب دارد نه با عام قبلي يعني در حقيقت هم چنين مجلس شوراي اسلامي مي آيد اصل عام قبلي را از حيز انتفاع مي اندازد يعني طوري تقييد مي زند طوري تخصيص مي زند كه با آن تخصيص قبلي نمي خواند و اين نشان مي دهد كه اين بايد يك اصل جداگانه بشود نه مكمل آن با چه بيان؟براي اينكه اصل اوليه آن ، نوع شورايش اين است كه سمت نمايندگي قائم به شخص هست و قابل واگذاري به ديگري نيست ، چه
در اساسنامه ها ، چه در مسائل آزمايشي ، چه در غير اينها . طبيعي است كه وقتي كه ما اصل را با اين شكل شروع كرديم تناسب تخصيص همين است كه بگوئيم بله به تناوب ، به صورت آزمايشي و در مواقع اضطرار مي شود اينجوري كرد اما شما آمديد از همچنين به بعد اصلا به طور كلي مثل اينكه ايتطوري گفتيد ‹‹ سمت نمايندگي قائم به شخص نيست ›› يعني همچنين تخصيص اين خاصيت را دارد مي خواهد بگويد آقا قانونگذاري مخصوص شخص نيست ، مخصوص مجلس نيست ، بلكه مي تواند به ديگري هم واگذار بكند! نه اينكه بخواهم بگويم اين نمي تواند تخصيص باشد ولي نوع تخصيص بعدي يا تخصيص قبلي نمي خواند اين دو تا با هم تناسب ندارند و به همين دليل شما در آنجا آمديد گفتيد كه مصوبات اين اصل دائمي است اما مصوبات 75 دائمي نبود آزمايشي است . اضطراري است در مواقع خاص است و تخصيص هم همانگونه تناسب داشت روي همين حساب من اعتقادم بر اين است كه همچنين مجلس شوراي اسلامي واقعاً آنطوري كه تناسب داشته باشد ندارد با اينجا و اين اصل جداگانه بشود مناسب تر از اين است كه در ذيل اين اصل قرار بگيرد .
منشي (يزدي) ـ آقاي مؤمن و آقاي امامي مخالف هستند حالا اول آقاي مؤمن صحبت كنند .
مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه اين اصل هشتاد و پنجم ملاحظه مي كنيد دو مطلب است اولش . سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست اين يك حرف است يعني شما نمي توانيد يك نفر جاي خودتان به مجلس بفرستيد رأي بدهد معناي اين عبارت اين است .
عبارت دوم مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند اين مربوط به مجلس مي شود . مربوط به شخص نيست آنوقت در اينجا دو تا استثناء به آن مي خورد . يك استثناء بصورت موقت كه در متن اصل 85 آمده يك استثناء هم بصورت دائم كه الان ما تصويب كرديم . بنابراين اشكالي ندارد . اين كار مجلس است نه از كار شخص .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اين مسأله مطرح است كه اين دو اصل را يكي كنيم . اگر كس ديگري مخالف است صحبت كند ..
امامي كاشاني ـ من با همين اصل كه آمده موافقم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي خوئيني ها بفرمائيد .
موسوي خوئيني ها ـ ببينيد بنده مخالفتم از اين جهت است كه ما يك اصلي داشتيم به نام اصل 85 يك اصل هم شوراي بازنگري تصويب كرده دوتا بودن اينها هيچ اشكالي نمي رساند نه در مفهوم ، نه در محتوا حالا غير از آن تغييري كه آقايان داده اند تغيير ماهوي است و قابل طرح هم نيست و اگر ما خودمان اينجا مي خواستيم چنين كاري بكنيم بايد پنج نفر امضاء مي كرديم چي مي كرديم ، چهل دقيقه بحث مي كرديم حالا از بيرون نمي شود يك چيزي را پيشنهاد بدهند به شوراي بازنگري. بنابراين توضيحي ندادند آقايان كه اين دو تا اصل همان اگر دو تا اصل باشد در شمارش اصول يك تغييري ايجاد مي شود كه مثلا نود از نود بودنش مي افتد؟ ديگر چه اتفاقي مي افتد كه ما به جاي اينكه دو اصل بگذاريم يك اصلش كنيم؟ يك اصل طول و دراز ، مفصل هيچ در ذهن ماندن هم براي اينكه روشن باشد از قبل اصل 85 بوده يك اصل هم به آن اضافه كرده ايم . اصل دومي هم محتواي آن فرق دارد با اصل 85 موجود . اصلا موضوع آن را تعيين كرديم اساسنامنه هاست به شكل خاصي است يعني همه چيزش با آن فرق دارد . بنابراين من دليل خاصي نشنيدم براي اينكه چرا اين دو اصل نباشد و يك اصل باشد مگر اينكه بگويند اگر اين كار را بكنيم نود از نود بودن مثلا مي افتد .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بله مي افتد .
موسوي خوئيني ها ـ چنين چيزي نيست .
منشي (يزدي) ـ اساس بر اين شد كه حتي الامكان شماره ها را محفوظ نگهدارند حتي الامكان مگر الزام پيدا بكنيم و اينجا مناسب ترين جا به نظرشان رسيده . حالا اين بحث محل فعلا مطرح هست .
اميني ـ مكرر باشد .
آذري ـ اين بحر طويل شده است!
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ خيلي خوب حالا رأي ميگيريم . آقاي امامي هم بگويند .
منشي (يزدي) ـ آقاي امامي بفرمائيد .
امامي كاشاني ـ مطلب اساسي را جناب آقاي مؤمن فرمودند كه بحث سر اين است كه مجلس شوراي اسلامي مي تواند حق قانونگذاري واگذار كند كه اين استثناء است ولي دو تا استثناء است
يك استثناء در قانون اساسي سابق بوده در اينجا هم شوراي بازنگري يك استثناء دومي آورده پس دو تا مورد استثناء كرده ايم . اينكه بخواهد در يك جائي در دل يك اصلي قرار بگيرد تو تمام اصول قانون اساسي اينجاجاي مناسبش است چون اينجا جاي استثناء است . گيرم با كلمه همچنين شايد خيلي بلند باشد با كلمه نيز مثلا بگذاريم ولي بهر حال جاي استثناء اينجاست . ولي اگر بخواهيم ما بيرون بياوريم بخواهيم اصل جديدي قرار بدهيم اين با قانون اساسي كه مي گويد مجلس شوراي اسلامي حق واگذاري قانونگذاري به كس ديگري ندارد ولي … كلمه ‹‹ ولي ›› استثناء كرده ، ظاهرا از استثناي ‹‹ ولي ›› انحصار در همين جايي است كه در اصل 85 است .
آنوقت بعد يك اصل ديگر ما بخواهيم بياوريم كنارش بگذاريم اين با كلمه ولي نمي خواند ولو اين طولاني بودنش را ما قبول داريم طولاني ميشود ولي اشكالي از نظر مجموعه كار نمي گذارد اما شما گفتيد مجلس شوراي اسلامي فقط بايد قانونگذاري كند به كسي حق قانونگذاري نمي دهد مگر ، مگر را گفتيد مگر يكجا بيان كرديد تمامش كرديد بعد آمديد در اصل بعدي گفتيد يك مگر ديگر داريم . اين نمي خواند اين اشكال بالاتر است .
منشي (يزدي) ـ بسيار خوب ، توي اين بحث ديگر كسي نظري ندارد .
عميد زنجاني ـ نه اصلا كاملا يكي بشود بهتر است .
كروبي ـ اصل مكرر چه عيبي دارد؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ خيلي خوب ، ما فعلا دو بخش كار داريم (آقايان توجه بفرمائيد) يك بخش مخبر كميسيون اگر بخواهد دفاع بكند مي تواند دفاع بكند .
منشي (يزدي) ـ از طرف هيأت رئيسه جناب آقاي دكتر حبيبي و من هم در خدمت ايشان بوديم و حالا آقاي دكتر مي خواهند توضيح بدهند .
سيدهادي خامنه اي ـ اجازه بفرمائيد عرض كوتاهي دارم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ يعني يك مخالف ديگر صحبت كند؟
سيد هادي خامنه اي ـ مخالفت نيست تقريباً يك توضيحي دارم .
منشي (يزدي) ـ سه ، چهار نفر ديگر به نوبت اسم نوشته اند .
سيد هادي خامنه اي ـ من فكر مي كنم اصل اشكال ايشان قابل درمان است . يعني آن چيزي كه
آقاي امامي گفتند مي خواهند اضافه يك چيز ديگري قرار بدهند .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حالا مي خواهيد يك چيزي بگوئيد ، بگوئيد ، اين پخته تر بشود . من موافق صحبت مي كنم .
سيد هادي خامنه اي ـ آنچه كه آقاي بيات مطرح كردند كه يك مقداري ممكن است بين صدر و ذيل تناسب نباشد هست ولي با توضيح آقاي امامي قابل درمان است ولي به شرط اينكه ما در عبارت ها يك مقدار تغييراتي را حتماً بياوريم . چون ما اينجا مي خواهيم در واقع بگوئيم با اين توضيح كه اينجا دوتا استثناء داريم و دقيقاً عبارت بايد در واقع اين مسأله را برسانند كه ما دوتا استثناء داريم يكي از آنها اين است كه ما به
صورت موقت قوانين عادي را (همان قوانين معمولي را) بصورت موقت البته چيز مي كنيم كه در شرائط ضروري است و يكي هم اين است كه نه يكسري چيزهاست مثل قوانين عادي نيست اساسنامه هاست مي شود گفت اصلا اين استثنائاً يك چيز ديگري است كه با قوانين عادي ولو در شرائط غير ضروري كه اينجا ضرورت نيست اينجا شرائط عادي است ولي اين كار را ما مي كنيم منتها در ذيلش در اين جهت با هم منتشر كند يك و دو ، كه هر دو را ما بايد به شوراي نگهبان بدهيم اينجا در دومي جوري آورده كه در اولي آن قيد را اينجا ذكر نكرده اين قيد به هر دو مي خورد اين پائين گفته در اينصورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد يعني مشخص است كه اين بعد تصويب شد . شما اين قيد را در بالا نياورديد در اصل 85 چرا؟
چون مشخص بوده در رابطه با اصلي كه از قبل داشتيد مشخص بوده اين كار را مي كنيد .
امامي كاشاني ـ كليه مصوبات مجلس بايد برود به شورا واجب نبوده .
سيد هادي خامنه اي ـ خيلي خوب ، بنابراين اينجا هم همينطور است پس چرا دوباره آورده ايد؟
منشي (يزدي) ـ چون مصوبه دولت است .
امامي كاشاني ـ براي اينكه مجلس مصوبه دولت است .
سيد هادي خامنه اي ـ خوب حالا بهر حال درست است .
امامي كاشاني ـ البته همچنين را اگر . . . . .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حالا من هم دو سه كلمه در موافقت مي گويم . ببينيد آقاي خوئيني ها و بخصوص آقاي بيات هم آنطرف قضيه را در نظر بگيرند اگر ما اين اصل را مكرر كنيم حالا حتي الامكان اگر اصل مكرر نباشد كه بهتر است . ما حرفي نداريم اگر اشكال عمده اي پيش مي آمد اصل مكرر مي كرديم يا اينكه ببريم اصل آخر بكنيم آن ديگر بدتر از همه مي شود ترتيبش را به هم بزنيم بدتر مي شود همه اش خوب نيست فقط وجه نسبتاً قابل قبول اينكه بگوئيم مكرر باشد . آنوقت اين كار ضرري ندارد يعني اين كاري كه الان شده با آن توضيحاتي كه آقاي مؤمن و آقاي امامي دادند هيچ ضرري تويش درنمي آيد دو نوع استثناء است . يك نوع از نظر ضرورت و موقت بودن شده يك نوع از نظر محتوا كه چون چيز مهمي نبود اساسنامه ها فرم مكرر وقت گير كه عموماً وقت مجلس را نگيرد به اين دليل انجام شده بنابراين دو نوع استثناء است از يك مستثنائي كه به نظر مي رسد هيچ اشكالي پيش نمي آيد .
موسوي خوئيني ها ـ ولي ضروري نمي آيد كه اينجا آن را بياورند .
منشي (يزدي) ـ نه ، اصلا .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ نه ( عميد زنجاني ـ براي اينكه مگر استثناء منحصر را نشان مي دهد ) نه ، آن ديگر مگر نيست . عبارت از ‹‹ و همچنين ›› كه گفتيم يا ‹‹ و نيز ›› گفتيم اصلا كاملا جدا شده يعني شكل قضيه جدا شده .
منشي (يزدي) ـ فقط در اساسنامه ها اين كار پيش مي آيد در غير اساسنامه ها چيز ديگري نيست .
مهدي كروبي ـ آقاي هاشمي مكرر چه عيبي دارد؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بهر حال حالا نباشد من نمي گويم عيبي دارد اما نباشد بهتر است . آن مطلبي هم كه آقاي امامي هم گفتند قابل توجه است بالا عبارت ايشان را ببينيد ولي ميتواند .
يزدي ـ بهرحال اين پخته تر هست تا آن .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حالا ديگر رأي بگيريم .
ميرحسين موسوي ـ جنبه اين شكلي دارد .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاياني كه موافقند كه اين دو اصل در يك اصل گنجانده بشود
رأي بدهند (اكثراً رأي دادند) تصويب شد .
حبيبي ـ آقاي هاشمي اجازه مي فرمائيد من يك توضيح كوچك بدهم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بفرمائيد .
منشي (حبيبي) ـ عرض مي شود كه اگر كه واقعاً بنابراين نيست كه مطلب جديدي را ما پيشنهاد بكنيم و به مصلحت هم شايد اين باشد اگر كه آقايان موافق باشند اين قبل از اجرا را از اينجا برداريم يعني در پايان . اصلا بحث هم نكنيم چون قاعدتاً هم رأي نمي آورد . بگوئيم به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد يا مطابق اصل 126 به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ به اطلاع مجلس نيست .
حبيبي ـ به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ حالا اگر اين عبارت تصويب شد .
حبيبي ـ مقصود اين است كه ديگر بحثي راجع به قبل از اجرا نكنيم … اين را پس بگيريم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ نمي كنيم ، نمي توانيم بكنيم چون كه آئين نامه را نگاه كردم ديدم نوشته و نيز اصلاحاتي از آن جزئي در الفاظ و عبارات .
حبيبي ـ نه چون گفته بعداً پيشنهاد هم مي توانند بدهند .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ كدام پيشنهاد؟
منشي (يزدي) ـ آخر دارد كه پيشنهادات كميسيون را به رأي بگذاريم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ در همان محدوده بالا است . متن تنظيم شده به پيشنهادهاي هيأت يعني در همين محدوده بالا نه اينكه چيز ديگر .
منشي (يزدي) ـ يعني پيشنهاد اصلاحي جزئي را .
موسوي خوئيني ها ـ اگر غير از اصل باشد بايد عين آن مصوبه شورا را بياورند يعني هيج تغييري داده نشود .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ نه حالا مصوبه را بحث مي كنيم . شما مخالفت كنيد بگوئيد محتوائي است آنوقت رأي نمي آورد . الان آقايان عبارتي را به جاي عبارت ما پيشنهاد كردند به نظر
خودشان اصلاح عبارتي است اين براي ما قابل طرح است .
ميرحسين موسوي ـ خود كميسيون الان مي گويند محتوائي است . آقاي حبيبي الان مي فرمايند .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ نه قبل از اجرا را حذف كرديم (حبيبي ـ قبل از اجرا را حذف كرديم) اين عبارت ديگر است آقاي عميد بفرمائيد .
عميد زنجاني ـ يك اشكالي در متن تنظيمي است كه عنايت بفرمائيد در اين عبارت كه تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است عنايت بفرمائيد . در اصل نود و هشت تفكيك داده شده بين مخالفت با قانون اساسي كه چگونه در شوراي نگهبان نظر مي دهند و بين مخالفت با موازين شرعي . در اينجا هيچ مشخص نيست كه تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است يعني تشخيص مخالفت با موازين اسلامي هم هر دوازده نفر نظر بدهند؟ تشخيص مخالفت با مقتضاي موازين قانون اساسي چه نحو است درست مشخص نشده و اگر به اين عبارت بماند فردا مورد استناد قرار خواهد گرفت كه حتي در تطبيق با موازين اسلامي هم حقوقدانها اظهار نظر بكنند بنابراين ، اين عبارت مبهم است بايد توضيح اضافه بشود .
منشي (يزدي) ـ اجازه بدهيد ، جوابش اينست كه در قانون اساسي خودش مشخص كرده كه مسأله
عدم تخالف با مباني شرع .
عميد زنجاني ـ آن مال مصوبات مجلس است .
جنتي ـ خود به خود معلوم است احتياج به ذكر ماده بخصوص ندارد .
منشي (يزدي) ـ كه گفته مغايرت با شرع .
عميد زنجاني ـ فردا بحث به اطلاق مي شود . بحث به اطلاق مي شود .
جنتي ـ اجازه بفرمائيد يك جمله عرض بكنم .
منشي (يزدي) ـ آقاي طاهري مقدم هستند . بعد نوبت آقاي مؤمن است . آقاي جنتي هم بنويسند .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي خزعلي سؤالشان را مطرح كنند .
خزعلي ـ گر چه آقايان رأي دادند . خوب براي من بگوئيد كه برايم روشن بشود . آقايان فرمودند دو استثناء است . در مطلب اين است كه مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به ديگري واگذار كند ولي به عنوان آزمايشي براي موقت ممكن است . اما تصويب نامه مگر در قانون گذاري مندرج
بود؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ تصويب نامه نيست . اساسنامه است .
خزعلي ـ اساسنامه با شركت ها اينها جزء قانون است؟
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بله اساسنامه را گفتند قانون است . شما خودتان بهمين دليل رد كرديد .
امامي كاشاني ـ آقاي حبيبي گفت . آئين نامه ها قانون است . اساسنامه ها قانون است .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ شما اخيراً اساسنامه را ديگر اجازه نمي دهيد ما اجازه به دولت بدهيم ميگوئيد كه چون اين ضوابط دارد .
منشي (يزدي) ـ مگر در چهارچوبه قانون بيايد .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ جوابتان ديگر روشن شد .
منشي (يزدي) ـ آقاي هاشميان بفرمائيد . چون نوبت ايشان بود آقاي هاشمي نوبت را به آقاي عميد دادند و ايشان اعتراض مي كنند . بفرمائيد
حسين هاشميان ـ بله من عرضم اين است كه آن اصلي كه خود شورا تصويب كرده بود بهتر از اين
است . اين عبارتي كه آقايان تنظيم كردند . براي اينكه اينجا گوئيد ‹‹ در اينصورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهبي رسمي و يا قانون اساسي ›› يك چيز كلي را شما ذكر كرده ايد كه بعد اگر چيزي اينها بخواهند تصويب كنند شوراي نگهبان سرتاسر قانون اساسي را بچرخد ببيند كجا خلاف مذهب است كجا … ؟ شما به اصولي كه قبلا اشاره كرديد فراتر از اين اصول كه ديگر نداريم . اين خيلي بليغ تر است . شما اصولي را اشاره كرديد اصل چندم؟ اصل چندم و اصل چندم؟ آن خيلي بهتر از اين عبارت است اين يكي .
دوم اينكه شما آمديد در آئين نامه ها كه مطابق قانون است يا قانون نيست .
اولا شما آمده ايد يك چيز ديگري را اينجا آورده ايد آنموقع صحبتي بود دليلس هم اين بود كه نگفتيم قبل از اجرا بيايد و به نظر رئيس مجلس برسد . براي اينكه مملكت نمي تواند كارهايش را كه تعطيل بكند و درست هم نيست . آقاي حبيبي اشاره كردند كه ممكن است عوارضي پيش بيايد اينكه شما بگذاريد به عهده رئيس مجلس هم آن هم عوارض بيشتري پيش مي آيد اين در وهله اول
كار مملكت تعطيل مي شود . رئيس مجلس كه نمي تواند تا شما يك لايحه اي را آورديد فوري نگاه كند خودش ببيند كجايش چيست و كجايش نيست او يك تشكيلاتي دارد يك افرادي دارد آنها بايد بررسي بكنند قانون را شما تصويب كرديد بعد آئين نامه آن را دولت نوشته بعد منتظر باشند با اينكه شما مي بينيد بعضي از لوايح است كه دو سال طول مي كشد تا در مجلس تصويب بشود . شما آئين نامه را مي آوريد به رئيس مجلس مي دهيد و دولت را هم دستش را مي بنديد كه منتظر باشد تا كي اين تصويب بشود بنابراين اولا خلاف مصالح كشور است .
اگر بعضي از موارد كه آقاي دكتر حبيبي گفتند ممكن است يك عوارض پيش بيايد عرض كردم اين عوارضش بيشتر است . اين اول ثانياً شما تغيير محتوائي داديد اين عيناً تغيير محتوائي است شما موقعي كه بحث مي شد بر اساس همين مصالح گفتيد اجرا كنند هر كجا كه تخلف از قانون است آنوقت چيز بكنيد . بنابراين ، اين چيز محتوائي است و بنده با آن مخالفم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ قبل از اجرا را حذف كرديم .
منشي (يزدي) ـ آقاي طاهري بفرمائيد .
طاهري خرم آبادي ـ عرض كنم كه اشكال من همان اشكال آقاي عميد بود كه اين ممكن است موجب ابهام بشود و لذا در اصل هفتاد و دوم قانون اساسي وقتي كه راجع به مجلس صحبت كرده ميگويد مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد تشخيص اين امر … اين جمله را به آن اضافه كرده و پيشنهاد من همين است كه اين جمله را اينجا اضافه كنيم .
‹‹ تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است ››
اين ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده اگر اينجا اضافه كنيد اين ابهام برطرف مي شود .
منشي (يزدي) ـ يعني كجا؟
طاهري ـ نه ديگر گوش نمي دهيد .
منشي (يزدي) ـ نه ، چرا در عبارت مصوبه قبلي شورا .
طاهري ـ در همين جا ، ببينيد اينجا كه دارد تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است به جاي اين اينجوري بنويسيم تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده با شوراي نگهبان است .
اين ترتيبي كه در نود و ششم آمده خودش مشخص مي كند .
منشي (يزدي) ـ آقاي مؤمن بفرمائيد .
مؤمن ـ اجازه بدهيد در خود مصوبه شورا هم بوده است كه با رعايت اصل نود و ششم اين ‹‹ با رعايت اصل نود و ششم ›› بوده آقايان همين متن را خواستند اختصار كنند اينطور شده همينطور كه آقاي طاهري فرمودند در ذيل اصل هفتاد و دوم هم عيناً همين است . با اينكه گفته است كه بايد مجلس شورا طبق اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده هم تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده قاعده اش اين است كه اضافه بشود و مسلماً هم همينطور بوده .
منشي (يزدي) ـ آقاي جنتي بفرمائيد .
جنتي ـ من مي خواستم از همين پيشنهاد هيأت دفاع بكنم كه البته با اين پيشنهادي كه جناب آقاي طاهري كردند مسلم بهتر مي شود و احتياجي نيست حالا به اين حالت بماند آن پيشنهاد بسيار خوبي است ولي نكته ديگري كه لازم مي دانم عرض كنم اينكه ما در مسأله تغيير محتوائي قرار را بر اين نگذاريم كه اصلاً حق نداشته باشيم تغيير محتوائي بدهيم در اين بررسي اخير ، براي اينكه ممكن است احياناً بعضي جاها واقعاً يك اشتباهي شده باشد يا يك پيشنهاد بسيار به جا و لازمي هيأت داشته باشد آنوقت لااقل با موافقت شورا ما بتوانيم تغيير محتوائي هم بدهيم .
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اگر آقايان موافق باشند ما حرفي نداريم . ما از اول مطرح كرديم كه رأي گيري روشن باشد .
منشي (يزدي) ـ آقاي خوئيني ها بفرمائيد .
موسوي خوئيني ها ـ در اين قسمت اول يك تغييري كميسيون پنجم داده كه بنده نفهميدم چرا؟ در مصوبه شورا اينطوري است كه به كميسيونهاي ذيربط مجلس واگذار نمايند .
اينجا يك جمله اضافه كرده اند با رعايت اصل هفتاد و دوم. اين در مصوبة ما نبوده. كلمة با رعايت اصل هفتاد و دوم نبوده. اين اضافه شده و بعد هم ما در مصوبه گفتيم با رعايت اصول هفتاد و دوم ، نود وششم، صد و بيست وششم. اين چه اشكالي داشته كه به جايش گذاشته ايم نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي.
اولاً اين جمله به اين بلندي، بعد تازه آن نكته اي كه آقاي طاهري فرمودند باز ما بايد بياوريم يعني باز بايد بگوئيم با ترتيبي كه در اصل نودوششم گفته شده است يعني دو سطر مطلب بايد بياوريم در حالي كه مصوبة ما در نيم سطر اين مطلب را رسانده بود. گفته بوديم با رعايت اصل هفتاد و دوم، نود و ششم، صد و بيست و ششم اين قانون خيلي خلاصه تر بود و بهتر هم بود.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ يك نفر ديگر هم موافق تغيير صحبت كند.
منشي (يزدي)ـ من نمي دانم موضوع چيست؟ آقاي نوري نوبت دارند شما هم نوبت داريد.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ آقاي نوري بفرمائيد.
عبدالله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر مي كنم جناب آقاي هاشمي اگر قسمت به قسمت جلو برويم كه مشكل حل بشود و بدانيم انشاءالله چه مي خواهيم بشود بهتر باشد.
مطلبي كه آقاي موسوي خوئيني ها فرمودند در رابطه با رعايت اصل هفتاد و دوم درست است اينجا اضافه شده بيشتر به دليل اين بود كه در متن اصل هشتاد و پنجم اين بود و يك عدم سنخيت بود يعني مطلب جديد هست ولي جديد هم نيست يعني چيز خاصي نيست. اينجا چون در اصل هشتادو پنجم ما داشتيم آن كميسيون هشتاد و پنج كه مي رود با رعايت اصل هفتاد و دوم ديديم اينجا اگر اين كلمة با رعايت اصل هفتاد و دوم نيايد با اين كه طبيعي است كه اصل هفتاد و دوم را رعايت كند و الا مطلب محتوائي جدي جديدي نيست. من پيشنهاد مشخصم اين است كه اين عبارت اول را يعني اينكه حالا باز بحث محتوائي قضيه است اينجا يك كلمة دائمي آمده چون در اصل هشتاد و پنجم اضافه شدبايد روشن باشد كه اينجا تصويب نامه ها دو نمره است. يك نمره موضوعات ضروري است به طور عام در زمان موقت كه آن قسمت اول بند است كه در اصل هشتادو پنجم هم فعلاً موجود است. يك قسمت موضوعات خاص است كه اساسنامه هاست براي زمان دائم لذا تعبير دائمي شد براي اينكه اين روشن باشد والا اين هم باز مصوبة همين جا منظور دائمي است يعني اگر منظور اين است كه زمان موقت گفته بشود.
پس بنابراين، اينجا قسمت اول اين است كه مثلاً ما بعد از آنكه گفتيم در قسمت بالا ولي در موارد ضروري مي تواند مي توانيم اينجا بگوئيم و همچنين مي تواند تصويب دائمي اساسنامة سازمانهاي شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابستة به دولت را باز عرض كردم اين با رعايت اصل هفتاد و دوم فقط به خاطر اين بود كه آن بالا بود اين يك وقت استفاده نشود كه منظور اين است كه اينجا لازم نيست رعايت بشود. با رعايت اصل هفتاد و دوم به
كميسيونهاي ذيربط واگذار كنند. اما اين قسمت ذيلش را من پيشنهاد خودم اين است براي اينكه همان عبارت خودمان هم حفظ بشود آن چيزي كه در رابطه با اصل هفتاد و دوم و نود و ششم است همان بيايد يعني و يا با رعايت اصول هفتاد و دوم و نود و ششم اين قانون به دولت واگذار نمايد. ذيلش اين جمله بيايد كه اين هم باز توي عبارت خود ما هم شوراي بازنگري هست مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي باشد.
مشكلي كه آنجا پيدا شد و من فكر مي كنم توضيح كافي داده نشد در رابطه با اصل يكصد و بيست و ششم بود. ما دراصل يكصد وبيست و ششم آمديم مطرح كرديم كه رئيس مجلس بايد بگويد كه چه مصوبه اي مخالف قانون است يعني جزو تصويب نامه هاي هيئت دولت همه بايد برود براي رئيس مجلس آن بگويد اين مخالف قانون هست آن مخالف قانون نيست چيزي كه دراصل يكصدوبيست وششم آورده ايم وحال اينكه اينجا ما خودمان داريم قانونگذاري را به دولت واگذار مي كنيم بنابراين اگرقانونگذاري را به دولت واگذار ميكنيم يعني چه سراغ رئيس مجلس برود؟ يعني رئيس مجلس نظر بدهد كه اين برخلاف قانون است يا بر خلاف قانون نيست؟ ما كه خودمان داريم اينجا مي گوئيم كه خيراصلاً دولت به شوراي نگهبان كه ميرود براي اين است كه مسائل شرعي و قانون اساسي آن را بگويد.
چيزي كه باقي مي ماند مسألة قوانين ومقررات عمومي است يعني چيزي كه فقط باقي مي ماند كه وقتي براي رئيس مجلس مي رود بايد او نظر بدهد كه اين درست هست يا نيست مسأله قوانين و مقررات عمومي است كه ما بايد نهايتاً بگوئيم چون اين را اينجا الان تكميل آورديم. گفتيم دولت مي تواند يك چنين مصوبه هايي داشته باشد. اصل هفتاد و دوم و نود و ششم هم رعايت بكند آخرش هم آورديم مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي باشد دولت مكلف است مصوبه ها را به اطلاع رئيس مجلس برساند ولي ديگر اصل يكصد و بيست و ششم نمي تواند اجرا بشود چون اصل يكصد و بيست و ششم ماهيتش جايي بـود كه دولت آئين نامه مي گذرانـد وقانون نمي گذراند آنجا بايد بـرود همة اينها براي رئيس مجلس كه نظـر روي
قانون بودنش بدهد. اينجا جمله اي كه متناسب با اينجاست چون الان قانونگذاري را مي دهيم اينست كه دولت مكلف است مصوبه ها را به اطلاع رئيس مجلس برساندوآنوقت ذيل آن اصل صدوبيست وشش هم ميتوانيم بياوريم كه چنانچه رئيس مجلس مصوبه هاي دولت را مخالف قوانين ومقررات عمومي يافت چنين وچنان بكنند.
منشي(يزدي)ـ آقاي مؤمن بفرمائيد.
مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم. حاج آقا مقداري مباحث دارد شلوغ مي شود. من هم نمي خواهم شلوغ بكنم والا
در مورد همة اين حرف ها كه صحبت شد بنده هم عرض دارم من پيشنهاد مي كنم يكي مثلاً همان كلمة دائمي را شما تكليفش را تمام كنيد اينها را تمام بكنيد بعد اگر شد من هم نسبت به اين ذيل صحبت مي كنم. من فعلاً چيزي نمي گويم. من وقتم را محفوظ مي دارم كه نسبت به اين تكه اي كه آقاي نوري فرمودند بنده صحبت دارم منتها چون شلوغ مي شود فعلاً عرض نمي كنم.
مير حسين موسوي ـ آقاي هاشمي تكه تكه رأي بگيريد كه اين تمام بشود.
نايب رئيس(هاشمي)ـ من هم به فكر افتاده بودم كه به ترتيب جلو بيايم رأي بگيرم.
مير حسين موسوي ـ موارد اختلاف را آن وقت رويش بررسي مي كنيم.
منشي(يزدي) ـ اول اينكه اين دنبالة اصل باشد.
نايب رئيس(هاشمي) ـ اينكه تصويب شد. خيلي خوب اينجا ديگر همچنين مجلس شوراي اسلامي (و نيز مي تواند) شـد.
منشي(يزدي)ـ درست است و نيز مجلس مي تواند.
نايب رئيس(هاشمي)ـ همين كه هست خوب است همچنين مجلس شوراي اسلامي اشكالي ندارد.
سيد هادي خامنه اي ـ آقاي هاشمي نمي شود يك و دو بكنيد؟
نايب رئيس(هاشمي)ـ نه آنوقت همان ضروري مي آورد.
مير حسين موسوي ـ هيچ فرقي ندارد.
مؤمن ـ از نظر محتوائي هم فرق ندارد.
منشي(يزدي)ـ آنوقت بايد اصل هشتاد و پنج را تغييرش بدهيد بعد از آن كلمة ديگري نيست آنوقت «مجلس مي توانـد» را يك بگذاريد دوباره «مجلس مي تواند» را دو بگذاريد. اين درست نيست آنوقت ناچــار
مي شويد كه آن را تقطيع كنيد.
نايب رئيس(هاشمي)ـ الان پيشنهاد اولي كه اينجا داريم اين است كه كلمة «دائمي» را به خاطر اينكه اساسنامه ها موقت و ضروري نيستند بياوريم.اين هم يك اصلاح لفظي است. آقاياني كه موافقند كلمة «دائمي» بيايد رأي بدهند. (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد. تغيير بعدي را بگوئيد.
نوري ـ با رعايت اصل هفتاد و دوم.
نايب رئيس(هاشمي)ـ آقاياني كه موافقند كه با رعايت اصل هفتاد و دوم باشد رأي بدهند. (اكثردست بلند كردند)
تصويب شد. از اين به بعد همان متن بالا بيايد.
منشي(يزدي)ـ و يا با رعايت اصول 96 و 126 به اين ترتيب بشود.
نايب رئيس(هاشمي)ـ از اين به بعد اين تغيير را يك جا بايد رأي بگيريم. آقايان! دو نظر هست يكي اينكه آن تغيير كميسيون را ما رأي بگيريم البته بايد اول آن تغيير كميسيون را رأي بگيريم.
هاشميان ـ من يك شبهه دارم. اصل صدو بيست وشش كه شما اشاره كرديد مربوط به آئيننامه ها است.
بيات ـ تصويبنامه هم دارد.
مير حسين موسوي ـ آئين نامه ها نيست. همه مصوبات است.
منشي(يزدي)ـ اصل صد و بيست و شش اين است . «تصويبنامه ها،آئيننامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع مي رسد.»
مؤمن ـ يك فرمايشي آقاي نوري اينجا داشتند كه فرمودند ما درآن اصل صدوبيست وششم اشاره كرديم و آن آئيننامه هاست. ظاهراً در اينجا كه ما گفتيم كه «تصويب اساسنامه سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي را مي توانند با رعايت اصل صدوبيست وششم به دولت بدهند.» اين معنايي ندارد جز اينكه… اصل صدو بيست و ششم اين است. «تصويبنامه ها و آئيننامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد. بنابراين وقتي ما دراينجا اشاره كرديم به آنجا اين معلوم است كه بايد حتماً رئيس مجلس نظر بدهد. منتها من اينجا خودم يك عرضي دارم و آن اينكه شما فرموديد كه قبل از اجرا وقتي كميسيون پيشنهاد كرده برداشته بشود اشكال برطرف شده، من مي خواهم اين را عرض كنم اشكال برطرف نشده است چرا؟ بخاطر اينكه در اصل يكصدوبيست وششم ما گفتيم «پس ازتصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجرا». اگر كلمة قبل از اجرا ازاينجا برداشته بشود نمي فهماند كه ابلاغ براي اجــــرا مي تواند
بشوديا نه؟ ما اگربخواهيم… (نوري ـ براي چه نمي فهماند؟) نمي فهماند. چون فقط گفتيم علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبوربايد قبل از
اجرا… اين كلمة «قبل از اجرا» بايد بعد «ضمن ابلاغ» بيايد و به اطلاع رئيس مجلس برسد. چه وقت برسد؟ اين اصل ساكت است با اينكه مخصوصاً در كمسيون (اگر نظر آقايان باشد اصل126 به شورا آمده بود) عبارت «ضمن ابلاغ براي اجرا » نداشت و شما اضافه كرديد براي اينكه اين ابهام از بين برود. بنابراين اينجا هم قاعده اش اين است كه بگوئيم كه بايد «ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس برسد.»
نايب رئيس(هاشمي)ـ ما كه در اصل عبارت «اطلاع رئيس مجلس» نداريم…
مؤمن ـ آقاي هاشمي! جنابعالي اجازه بفرمائيد من اشكالم به پيشنهاد كميسيون است. يعني ميخواهم عرض كنم كه اگربنا باشد به آن ترتيب اجمالي كه شما ميفرمائيد كه با اشاره به اصول هست تصويب نشود و به صورت تفصيلي بنا است رأي گيري بشود. اين بايد به آن اضافه بشود. «ضمن ابلاغ براي اجرا».
نايب رئيس(هاشمي)ـ حرفي نداريم. اگر اين خواست تصويب بشود با اين قيد است.
عبدالله نوري ـ جناب آقاي هاشمي! جمله اي كه دراصل يكصد و بيست وشش است اين است « در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل مي فرستد».
نايب رئيس ـ چون من جواب شما را ندادم باز داريد اصرار مي كنيد من گفتم جواب دارد. آن موقع نگراني ما اين بود كه اينها در اساسنامه ها بروند، قوانين كشور را لغو بكنند و مي شود يعني در يك اساسنامه مي تواند بسياري از مقررات و قوانين را لغو بكنند. لذا براي رفع اين نگراني گفتيم در اساسنامه هيچ چيز بر خلاف قوانين كشور نيايد اين خودش يك قانون مستقل است. (نوري ـ هر قانوني بخواهد بيايد؟) هر قانوني. ما الان مثلا براي شركت پست مي خواهيم اساسنامه بنويسيم اگر بنا شد كه اينجا در اساسنامه چيزي بنويسيم كه با مقررات وزارت پست مخالف باشد. اما با اساسنامه شركت پست ميتواند مخالف باشد.
نوري ـ پس اين اشكال را جواب بدهيد.
نايب رئيس ـ اين را هم اضافه مي كنم اينها همه دليل اين است كه اين نبايد بشود. آقاي حبيبي توضيح بدهند.
حبيبي ـ عرض ميشود كه من خودم مخالف هستم كه اصولي كه در شورا تصويب شده تغيير زيادي بكند جز تغييرات عبارتي. منتها عنايت بفرمائيد كه ما الان قانون اساسي را ابتدا به ساكن بدون تجربه ده ساله با
تبصره هاي شوراي نگهبان نميخواهيم تصويب كنيم. در آن جلسه شش نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان و بين 3 يا 4 يا 5 نفراز فقهاي شوراي نگهبان تشريف داشتند. همة آنها ميفرمودند كه اينجا با رعايت اصول هفتاد و دوم و نود و ششم يك وقت ممكن است كار را به اينجا برساند كه ما بگوئيم اين مصوبات دولت بايد از طريق مجلس بيايد بعد در شوراي نگهبان. بالاخره تفسير هم با آقايان است. اين قانون اساسي ميشود. اصل هفتاد و دوم ميگويد «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه» اصل نود و ششم ميگويد مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد مغاير احكام شرع و چنين و چنان باشد. اينجا گفته با رعايت اصول هفتاد و دوم و، مصوبات مجلس… اين همه زحمت كشيديد اساسنامه را به دولت داديد تصويب شد. حالا چون با رعايت اصل هفتاد و دوم و نود و ششم است ميايد كه به شوراي نگهبان برود. شوراي نگهبان ميگويد مجلس برود. از طريق كميسيون بيايد. چكارش ميكنيد؟ (هاشمي ـ نه آخر اين بحث ها آنجا نشد) اين بحث ها آنجا شد و همين شوراي نگهباني ها آنجا بودند. براي اينكه اينكاربشود ما اصل هفتاد ودو را تصريحش كرديم. اينكه كاري
نكرديم. ما اصل هفتاد دو را آورديم اصل نود و شش را هم آورديم اشكال آقاي عميد زنجاني هم اگر هست آن وقت ميگوئيم مطابق روال اصل 196 حداكثر مطلبي كه جناب آقاي طاهري گفتند. ولي اين كار كه شد ديگر مصوبات دولت نبايد از مجلس برود اقلا… و ما هم كاري نكرده ايم يعني مطلب را باز كرديم اين همه كاري است كه كرديم و با اين مشكلات هم روبرو نميشويد. چون قانون اساسي است مي نويسيد تفسيرش هم با شوراي نگهبان است.
نايب رئيس ـ آقاي هاشميان توضيح بدهند.
هاشميان ـ الان اين اصلي كه خود شورا داشته، خود اين هم قابل اشكال است. ببينيد ما دو تا مرحله داريم: يكي اينكه اساسنامه ها را كه قانون هستند به دولت ميدهيم تصويب كند. اينجا ديگرما بايد به اصل هفتاد و دوم و اصل نود و ششم اشاره بكنيم ديگر به اصل صدوبيست وششم نبايد اينجا اشاره بكنيم. براي اينكه اصل صد و بيست وششم ناظر به آئيننامه و تصويبنامه ها است و اصلاً چيز ديگري است. بنابراين اشكالي كه اينجا پيش ميايد شما ميگوئيد كه اين اساسنا مه ها را طبق اصول فلان من جمله اصل صد وبيست وشش به دولت ميدهد يعني اساسنامه دوباره به نظررئيس مجلس برسد؟ چون در اصل صد وبيست و شش اين بود كه ما اختيار رئيس جمهور را به رئيس مجلس داديم كه آئيننامه مخالف قانون نباشد. تصويبنامه مخالف قانون نباشد. اما شما داريد حق قانون گذاري را به دولت ميدهيد. اين حق قانونگذاري بايد طبق اصل هفتاد و دوم باشد.
نايب رئيس ـ اين را تصويب كرديم، حالا اگر غلط هم بوده تصويب كرديم.
منشي(يزدي)ـ بالاخره مصوب دولت نبايد با قوانين ديگر مخالف باشد. شورا اين را قبول كرده است.
مير حسين موسوي ـ من يك توضيحي بدهم. اگر جناب آقاي هاشميان توجه بفرمايند هيچ اساسنامه اي بر خلاف قانون محاسبات عمومي، قانون تجارت، قانون كار، و سه چهار تا قانون نظيراين نمي تواند…. بشود. شما اگر اين را نگذاريد كه به رئيس مجلس برود تمام شركتها و اعضاء هيأت دولت با اين قانون محاسبات عمومي فعلي نظر موافق ندارند. اولين كاري كه خواهند كرد گريز از اين قضيه است. براي همين به صلاح است كه اينجا گذاشته بشود، خيلي با عنايت هم گذاشته شده، نوشته مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور. يعني ذكر شده رئيس
مجلس مي تواند جلو اين تخلف را بگيرد.
نايب رئيس( هاشمي) ـ اين حرف درستي است. ما به خاطر اين گذاشتيم. شما نگران نباشيد. حالا يا بايد اين دو مطلب اينجا باز بشود كه آقاي طاهري و آقاي نوري گفتند، آنها اينجا توضيح داده شود، ميخواهيد توضيح بدهيد؟
سيد حسن طاهري خرم آبادي ـ ذيل عبارت را اصلاح كنيد بدهيد.
دكتر حبيبي ـ «در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.» اين اصل هفتاد و دو است.تشخيص اين امر به ترتيب اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.
نايب رئيس( هاشمي) ـ آقاياني كه موافقند با اين جمله اي كه آقاي حبيبي گفتند اضافه شود رأي بدهند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد.
دكتر حبيبي ـ دنباله آن: «علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»
نايب رئيس(هاشمي) ـ آقاياني كه موافقند اين جمله هم اضافه شود رأي بدهند. (اكثردست بلند كردند) تصويب شد.
آقاياني كه موافقند اين مجموعه با اين اصلاحاتي كه كرديم بجاي عبارتي كه قبلاً بوده… مجموعه را بخوانيد.
منشي (حسن حبيبي) ـ گفتيم به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها…
نوري ـ همين عبارت كافي است.
نايب رئيس ـ عدم مغايرت با قوانين مزبور يعني عمومي خيلي خوب نظر ايشان تامين است حالا اصل كلي را رأي مي گيريم يعني كليات اينكه…
حسين هاشميان ـ اين مصوبات را نمي خواهيد باز بكنيد و آئين نامه ها و تصويب نامه ها ذيل…
منشي(حبيبي)- نه ديگر، آئين نامه وتصويب نامه نيست.
نايب رئيس( هاشمي رفسنجاني) ـ حالا آقاياني كه موافقند اين مجموع با اين اصلاحاتي كه كرديم به جاي عبارتي كه قبلاً بوده… آقاي حبيبي بخوانيد.
(به شرح زير خوانده شد)
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
نايب رئيس(هاشمي) ـ آقاياني كه با اين متن بجاي متن قبلي موافقند رأي بدهند. (اكثردست بلندكردند) تصويب شد. ظاهراً ديگر كافي است.
ميرحسين موسوي ـ در مورد اصل بعديك چيز دارم ممكن است تا فردا فكر بشود و راه حل پيدا بشود
اگر اجازه مي فرمائيد توضيحي بدهم. (نايب رئيس (هاشمي) ـ بفرمائيد) اصل بعدي اين است كه رئيس جمهور و هيأت وزيرانش پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز الي آخر… اينجا چيزي كه اشاره نشده همين موردي است كه ما در پيش داريم. يعني انتخابات ميشود. رئيس جمهور انتخاب مي شود. احتمالا تنفيذ مي شود تا «تعيين دولت»، آيا «دولت فعلي» رسميت دارد
يا ندارد؟ و مصوباتش آيا مصوبات رسمي هست يا نه. اين يك.
ودرمواردي هم كه فرضاً… غير ازاين دوره، دوره هاي بعدرئيس جمهور انتخاب ميشود، رئيس جمهوري
فعلا هست. دارد كار مي كند تا موقعي كه دولت او به تصويب نرسيده باز هم مبهم است كه آيا دولت فعلي رسميت دارد يا نه، اگر مدت رئيس جمهور تمام شده باشد. براي اين يك راه حلي پيدا شود خوب است.
3ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
نايب رئيس ـ جلسه بعدمان فردا ساعت چهار بعد از ظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت 30/19 پايان يافت)
رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/21406/
جمعه 01,نوامبر,2024